در کشتار گاه باید دو بخش تمیز و آلوده از هم مجزا باشند و بایستی به گونه ای مدیریت شود که از هنگام ورودحیوان زنده به کشارگاه تا زمان خروج گوشت قابل مصرف برای انسان به شکل پیوسته باشد و نتوان این مسیر را معکوس ساخته ( مسیر یکطرفه ) و هرگز بین گوشت و حیوان زنده و یا گوشت وضایعات تداخلی پیش نیاید .
کشتار گاه باید حداقل شامل :
الف ) مکانی به حدکافی وسیع جهت پذیرش حیوانات و بازدید قبل از کشتار باشد که به سادگی تمیز شده وقابل ضدعفونی شده باشد
ب ).یک مکان کشتار به ابعادی که اعمال ذبح ، خونگیری و پرکنی هرکدام در محلی خاص قابل انجام باشد .
ارتباط بین مکان کشتار و محل ورود دام ( بند الف ) بایستی توسط یک درب که بطور خود کار بسته میشود برقرار گردد. دریچه بین این دو محل باید به قدری کوچک باشدکه فقط اجازه عبور به شترمرغ را بدهد . درحالتی که هدف پرکنی با تکنیک خشک است اینکار باید در یکمکان خاص انجام شود.
ج) مکان خالی محتویات درون شکم (evisceration) باید به ابعادی باشد که این اعمال را بتوان در محلی کاملا دور از پستهای کاری دیگر انجام داد یا انیکه توسط جداره ای از سایر بخشها جدا شود بشکلی که ار آلودگی گوشت جلوگیری گردد .هرگونه ارتباط بین این مکان و محل کشتار باید از طریق دربی با قابلیت بسته شدن خودکار صورت گیرد.
د) مکان صدور یا بسته بند
در حالی در برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی 8.5 درصدی هدفگذاری شده بود که این نرخ از 10.4 تا 11.9 درصد طی سالهای گذشته در نوسان بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند نرخ بیکاری در کشور از سال 84 تا پیش بینی آن در سال 90 نشان می دهد که در حالی نرخ بیکاری در سال 84 معادل 11.5 درصد بوده که طی همان سال نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد و رشد شاخص بهره وری نیروی کار نیز عدد 1.4 درصد بوده است.
بررسی نوسانات نرخ بیکاری کشور طی سالهای 84 تا 89 و همچنین پیش بینی های انجام شده برای سال 90 در کنار افزایش حدود 6 میلیون نفری جمعیت کشور طی همین سالها نشان می دهد که ظاهرا سیاستهای اشتغالزایی نتوانسته اند به نحوی مطلوب به نیازهای اشتغالی بازار کار پاسخ بدهند، به عبارت دیگر همانطور که جمعیت کشور افزایش می یابد، برنامه ریزیها برای توسعه مشاغل جدید اتفاق نمی افتد هرچند که جمعیت به محض افزایش وارد بازار کار نمی شود ولی ورود امواج جوانان جویای کار دهه 60 به این مسئله دامن زده است.
گواه این مطلب اینکه نرخ بیکاری کشور از 11.5درصد سال 84 در سالهای بعد به ترتیب در اعداد 11.3، 10.5، 10.4 و 11.4 درصد در نوسان بوده که برای کل سالجاری نیز نرخ بیکاری 11.9 درصدی و برای سال 90 نیز نرخ 12.1 درصدی پیش بینی شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در کشور ما نیاز است سالیانه یک میلیون شغل ایجاد شود اما تنها اقدامی که صورت پذیرفته طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده است که آن هم ناموفق بود.
هادی مقدسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: در ابتدای امر، دغدغه اساسی جوانان اشتغال و بعد از آن تهیه مسکن و تشکیل زندگی مشترک است.
وی افزود: اقداماتی که پیرامون حل معضل اشتغال صورت گرفته، خوب است اما هیچ سنخیتی با شرایط و امکانات موجود و توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایی که در این زمینه می‌توانیم به کار بگیریم، ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: متولیان بحث اشتغال، تحریم‌ها را بهانه قرار ندهند؛ به هرحال کشور ما 31 سال با این تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده است بنابراین طراحان و برنامه ریزان باید متناسب با این وضعیت فکری برای تقویت بنیه اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشند و اگر کسی امروز بخواهد این موضوع را بهانه قرار دهد، پذیرفتنی نیست.
مقدسی با توجه به شرایط فعلی و اینکه کشور ما بیشترین قشر جوان را دارد، تصریح کرد: در کشور ما نیاز است سالانه بین 900 تا یک میلیون شغل ایجاد شود اما تنها اقدامی که برای رفع مشکل بیکاری صورت پذیرفت که آن هم نا موفق اجراشد، طرح بنگاه‌های زودبازده بود.
پیامبر صلىاللهعلیهوآله :
کُلُّ الصَّرعَةِ الَّذى یَغضبُ فَیَشتَدُّ غَضَبُهُ وَیَحمَرُّ وَجهُهُ وَیَقشَعِرُّ شَعرُهُ فَیَصرَعُ غَضَبَهُ؛ کمال دلیرى آن است که کسى خشمگین شود و خشمش شدّت گیرد و چهره اش سرخ شود و موهایش بلرزد، امّا بر خشم خود چیره گردد. (نهج الفصاحه، ح 1872)
اول ایمنی، بعد کار" اصلی که توسط ILO و قانون کار کشورمان بیان شده و در حد شعار باقیمانده است به نحوی که برای آن تا پنجهزار صفحه آئین نامه و قانون داریم. مشاغل ساختمانی، معدن، مقنی گری و کارگاههای تازه کار بیشترین آمار حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، سالیانه 271 میلیون نفر از نیروی کار در جهان به دلیل حوادث ناشی از کار دچار آسیب می شوند که از این میزان، 2 میلیون نفر نیز جان خود را از دست می دهند و بیش از 160 میلیون نفر نیز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور محیط کار به بیماریهای شغلی مبتلا می شوند. پیامدهای ناشی از آسیبهای شغلی در زندگی میلیونها انسان و بر اقتصاد جهانی تاثیر غیرقابل انکاری دارد.
ثبت 271 میلیون حادثه ناشی از کار در جهان
اینها همه از مواردی است که سازمان جهانی کار در زمینه لزوم جدی گرفتن مسائل مربوط به سلامت شغلی، ایمنی و بهداشت در محیط کار اعلام کرده است که با توسعه پایدار کشورها، افزایش بهره وری، کاهش خسارات ناشی از کارافتادگی و جلوگیری از تحمیل هزینه های درمانی و پزشکی برای نیروی کار ارتباط مستقیمی دارد.