جایگاه اشتغال و بازارکار در بودجه 89 کل کشور

اشاره:
محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور  در سفر استانی اخیر خود به استان خراسان جنوبی اعلام کرد، 80 درصد منابع بانکها با تصمیمات دولت به سوی تولید ، ساخت مسکن و افـزایش اشتغال روانه می شود تا 3 سال آینده فشار بیکاری از دوش جامعه برداشته خواهد شد .
 وی گفت: در بخش اشتغال و صنعت 3 هـزار میلیارد تـومـان افزون بر بـودجه معمول پیش بینی شده که با کمک نظام بانکی بـه 9 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و برای ایجاد اشتغال سریع در کشور هزینه خواهد شد .
رقم سه هزار میلیارد تومان در حالی از سوی رییس جمهور اعلام شد که بسیاری از کارشناسان و مسوولان حوزه بازارکار کشور این رقم را یک رقم کلی می‌دانند و معتقدند در بودجه 89 کل کشور که به مجلس ارایه شده است، ردیف مشخصی تحت عنوان "بودجه اشتغال" تعریف نشده است. برخی از این افراد لحاظ کردن ردیف مشخصی به منظور توسعه اشتغال را در بودجه کل کشور غیرممکن می‌دانند و معتقدند بسیاری از طرح‌های عمرانی و عملیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی در حقیقت اهداف اشتغالزایی را نیز دنبال می‌کنند. اما از طرف دیگر برخی بر این اصل تاکید دارند که دولت باید قبل از تنظیم بودجه طرح‌های مشخصی را برای توسعه اشتغال تدوین  و بودجه مورد نیاز برای اینگونه طرح‌ها را به صورت عملیاتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی کند. این افراد عدم وجود چنین طرح‌هایی را نشانه عدم وجود برنامه مشخص اشتغالزایی می‌دانند

نمی‌توان ردیف مشخصی برای اشتغال تعریف کرد
معاون سرمایه انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه رقم دقیقی تحت عنوان بودجه اشتغال در بودجه 89 کل کشور وجود ندارد، گفت: اگر منظور از بودجه اشتغال تعیین ردیف اختصاصی مشخصی برای طرح‌های اشتغالزا باشد، این ردیف در بودجه 89 وجود ندارد.
مهندس حمید حاجی عبدالوهاب افزود: البته برای مباحث مربوط به یارانه‌ها و کمک به طرح‌های اشتغالزا ردیف‌های مستقلی در بودجه پیشنهاد شده است که باید منتظر باشیم تا مشخص شود مجلس چه میزان از آن‌ها را تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: رقم‌های متعددی در بودجه 89 اعلامی به مجلس، وجود دارد که مباحث مربوط به اشتغال را نیز شامل می‌شوند و اگر رقمی تحت عنوان بودجه اشتغال اعلام می‌شود، تنها یک احتمال و تقریب است.
عبدالوهاب به طرح‌های دولت در این رابطه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بسیاری از طرح‌های اجرایی دولت اشتغالزا هستند. همچنین طرح‌هایی که دولت در قالب مساعدت به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند مساله نان صنعتی و مباحث مربوط به بخش کشاورزی و امثال این‌ها، اجرا می‌کند اشتغالزا هستند.
وی افزود: بخش‌های مختلفی هم وجود دارد که خود مردم به عنوان سهم‌آورده سرمایه‌گذاری می‌کنند و رقم آن جدای از رقمی است که بودجه آورده می‌شود.
معاون سرمایه انسانی و اشتغال وزارت کار گفت: اگر هم رییس‌جمهور اعلام کرده باشد 3 هزار میلیارد تومان یارانه اشتغال در بودجه سال 89 ارایه شده به مجلس، تعیین شده است، به طور کلی است.
عبدالوهاب در پایان به اعتبار بنگاه‌های زودبازده در سال 89 اشاره کرد و گفت: در سال 89 بحث بنگاه‌های زودبازده جزء اولویت‌های وزارت کار خواهد بود و اعتبار آن نیز در انتظار تصویب بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی است. این بسته در حال تنظیم است و به محض اتمام رقم اعتبار بنگاه‌های زودبازده نیز مشخص می‌شود.

اطلاعی از بودجه اشتغال ندارم
در همین حال دکتر محمدرضا سپهری رییس موسسه کار و تامین اجتماعی نیز با اعلام اینکه از بودجه اشتغال در بودجه 89 اطلاع چندانی ندارد، گفت: بودجه را هنوز بررسی نکرده‌ام تا بدانم وضعیت اشتغال در آن به چه صورت است.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: منتظر تصویب بودجه هستیم تا به‌طور دقیق آنرا بررسی کنیم.
سپهری در عین حال به وجود ارتباط بین حجم اقتصاد و اندازه بازارکار اشاره کرد و گفت: بین اقتصاد و بازارکار یک رابطه معنادار وجود دارد، به این معنی که هر چقدر حجم و سایز اقتصاد بزرگ‌تر باشد اندازه بازارکار نیز بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین برای افزایش اشتغال باید حجم اقتصاد افزایش یابد.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی، افزود: در حال حاضر اندازه اقتصاد کشور ما حدود 400 میلیارد دلار است، یعنی جمع محصول و خدمات در بخش‌‌های دولتی و غیردولتی در مجموع 400 میلیارد دلار است. این در حالی است که اندازه بازارکار ما 25 میلیون و 500 هزار نفر است. یعنی تعداد جمعیت فعال کشور ما شامل جمعیت بیکار (حدود 3 میلیون نفر) و جمعیت شاغل (5/22 میلیون نفر) حدوداً 25 میلیون و 500 هزار نفر است. این جمعیت افراد 15 تا 65 ساله را شامل می‌شوند.

بودجه اشتغال باید به متولیان اشتغال اختصاص یابد
در همین حال حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه بازارکار، تعیین بودجه اشتغال را منوط به تعیین متولی اشتغال دانست و گفت: تا زمانی که مسوول و متولی اشتغال مشخص نباشد تعیین بودجه اشتغال بی‌معنی است. در حال حاضر به دلیل اینکه متولی اشتغال در کشور مشخص نیست، هر چقدر هم که بودجه برای توسعه اشتغال تعیین شود تنها نقدینگی را افزایش می‌دهد.
حاج اسماعیلی افزود: با توجه به اینکه دکتر شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، رسماً اعلام کرده است که متولی اشتغال نیست، باید دولت مشخص کند چه ستاد، نهاد یا وزارتخانه‌هایی متولی این مقوله هستند و پس از آن  بودجه اشتغال تنظیم و اختصاص یابد.
وی تنظیم برنامه‌ها و راهکارهای توسعه اشتغال را در استفاده بهینه از بودجه اشتغال ضروری دانست و گفت: پس از آنکه متولی توسعه اشتغال مشخص شد، باید برنامه‌های این متولی اعلام و براساس برنامه‌ها بودجه اختصاص یابد.
این فعال کارگری با اشاره به تدوین برنامه و راهکارهای توسعه اشتغال، گفت: اولین درخواست ما از رییس‌جمهور و دولت این است که برنامه مشخصی برای توسعه اشتغال تعریف کند و براساس این برنامه و مکانیسم‌های آن، بودجه تنظیم و تزریق شود.
حاج اسماعیلی توسعه اشتغال را یک برنامه فرابخشی اعلام کرد و گفت: توسعه اشتغال از عهده یک یا 2 وزارتخانه خارج است بلکه باید کل مجموعه دولت با یک برنامه‌ریزی مشخص و کارشناسی مناسب این موضوع را دنبال کنند.
وی افزود: در تزریق بودجه برای اشتغال باید اولویت‌ها مشخص شود. به عنوان مثال در حال حاضر عدم مهارت نیروی کار یک معضل اساسی در بازارکار کشور است. باید برای توسعه مهارت در بین متقاضیان شغل به خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار برنامه مدونی تنظیم شود و به عنوان یک اولویت در تعیین بودجه اشتغال در نظر گرفته شود.
این کارشناسان حوزه بازارکار، کارآفرینی را نیز از اولویت‌های بودجه اشتغال عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین محورهای بودجه اشتغال باید کارآفرینی باشد. این کارآفرینی است که منجر به تحرک تولید ملی و به تبع آن توسعه اشتغال می‌شود.
حاج اسماعیلی سپس به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: همچنین به نظر من یکی دیگر از اولویت‌های بودجه‌ریزی اشتغال ‌باید حفظ مشاغل موجود باشد. یعنی ابتدا باید مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی برطرف شود و پس از آن بنگاه‌های جدید ایجاد شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: باید سهم عمده‌ای از بودجه‌ای که برای اشتغال تعیین می‌شود به حفظ اشتغال بنگاه‌های موجود اختصاص یابد. در صورتی که بنگاه‌های موجود دچار مشکل شوند به تبع آن در نهایت این نیروی کار است که  باید تاوان آن را بدهد.
حاج اسماعیلی در پایان گفت: در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که بودجه اشتغال در حال حاضر باید با محوریت افزایش مهارت نیروی کار، توسعه کارآفرینی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی موجود، تخصیص یابد. امیدواریم در بوجه 89 که به مجلس ارایه شده است این موارد دیده شده باشد.

بودجه اشتغال باید عملیاتی باشد
حسن کوه خواهی رییس شورای اسلامی کار کارتن ایران نیز با تاکید بر تعریف بودجه اشتغال در بودجه کل کشور گفت: این بودجه باید به صورت عملیاتی تعریف شود. یعنی براساس میزان عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف اقتصادی تنظیم شود.
وی افزود: باید میزان توسعه اشتغال و ظرفیت اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص شود و براساس آن بودجه تنظیم شود.
عضو هیات‌های حل اختلاف اداره کار شمال غرب تهران، ادامه داد: به عنوان مثال صنایعی مانند نساجی آنچنان ظرفیتی در اشتغالزایی ندارد، به همین دلیل نباید اشتغال را در این صنعت خیلی پیگیری کرد، اما از طرف دیگر صنایعی مانند پتروشیمی هنوز ظرفیت‌های زیادی در توسعه اشتغال دارد که باید استفاده شود.
عضو هیات رییسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار محور جاده قدیم کرج ، گفت: با توجه به اینکه در سال 89 قانون هدفمندی رایانه‌ها اجرا می‌شود، اشتغال به شدت متاثر از این قانون خواهد بود، بنابراین در این بودجه باید برای این واقعیت چاره‌اندیشی شده باشد.
کوه خواهی در پایان تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 ، تورم به شدت افزایش می‌یابد و اشتغال دچار مشکل می‌شود. بنابراین باید محوریت در بودجه‌ریزی اشتغال حفظ اشتغال موجود باشد.

سخن آخر
اصولا در بودجه ردیف مشخصی تحت عنوان "بودجه اشتغال" وجود ندارد و در حقیقت سهمی که برای این مهم اعمال می‌شود در ردیف‌های دیگری مانند منابع اعتباری و بودجه عمرانی مستتر است. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی اهداف اشتغالزایی را نیز دنبال می‌کنند.
در بودجه سال آینده کل کشور که در حال بررسی در مجلس است، سه هزار میلیارد تومان به عنوان کمک به ایجاد اشتغال اختصاص یافته و نیز سه هزار میلیارد تومان به بخش مسکن مربوط است. اگر این شش هزار میلیارد تومان با منابع بانکی تلفیق شود رقم 18 هزار میلیارد تومان بدست می‌آید که به همراه 30 درصد منابع بخش خصوصی به 21 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین بر اساس این بودجه چهار هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی داخلی به سمت اشتغال سوق خواهد یافت. در عین حال افزایش 50 درصدی اعتبارات عمرانی نیز در سال آینده به معنی کمک به ایجاد اشتغال است. در مجموع می‌توان گفت، حدود 30 هزار میلیارد تومان بودجه حمایتی برای توسعه اشتغال در بودجه 89 کل کشور پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق کامل این مهم و با فرض اینکه در بخش‌های خدمات، بازرگانی، صنعت، کشاورزی و مسکن میانگین بودجه لازم برای ایجاد یک شغل 20میلیون تومان باشد می‌توان گفت که در سال آینده ظرفیت ایجاد 5/1 میلیون شغل وجود دارد.