در شرایط کنترل نکردن تورم، این‌که قدرت خرید خریدار نسبت به کالای داخلی کاهش یافته و نسبت به کالای خارجی بالا برود، قابل توجیه نیست.
ایلنا: نهاوندیان در سی‌ودومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از آمادگی اتاق ایران برای ایجاد بستر مناسب اجرای کار مضاعف خبر داد. در این جلسه همچنین پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار و کلیات قانون جدید اتاق با اکثریت آرا به تصویب اعضای هیأت‌نمایندگان اتاق ایران رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در سال گذشته، اقتصاد جهانی بزرگ‌ترین بحران پس از رکود سال 1929 را تجربه و از آن خارج شد و بورس‌های عمده اقتصاد جهانی بیش از 50 درصد رشد داشتند.
وی افزود: برخی معتقد بودند که این بحران ساختار اقتصاد جهانی را در هم خواهد شکست، اما عده‌ای دیگر می‌گفتتند باید از فرصت بحران استفاده کرد و برخی کشورها مانند چین و هند در همین مدت نرخ رشد 7 درصد داشتند.
نهاوندیان تصریح کرد: در اقتصاد ایران، اما نرخ رشد در سال پایانی برنامه چهارم به 3/ 2 درصد کاهش یافت و این باید برای ما هشداری باشد که از مزایای ارتباط و تعامل با اقتصاد جهانی برخوردار نیستیم، اما از آثار زیان‌بار آن متأثر می‌شویم.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: باید واکنش سریع ما در مقابله با مسایل اقتصاد جهانی بیشتر شود. در آمار واردات ما 8/ 4 درصد کاهش ارزشی و 5/ 18 درصد افزایش وزنی داشتیم که بسیار قابل تأمل است و نشان می‌دهد که خارجی‌ها اجناس خود را ارزان تر به ما فروخته‌اند.
وی ادامه داد: صادرات ما نیز رشد ارزشی داشته و بدون میعان‌های گازی 11 درصد رشد ارزشی و 38 درصد رشد وزنی نشان داده است که نشان می‌دهد ما نیز اجناس خود را ارزان‌تر فروخته‌ایم، اما صادرات غیرنفتی ما با تمام دشواری‌ها به فعالیت خود ادامه داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در فصل یکم هزینه‌های جاری بودجه 89 مصوب مجلس، برای حقوق کارمندان دولت رشد صفر درصدی و برای پاداش و بودجه مزایا و پاداش آنها 25 درصد افزایش پیش‌بینی شده است.
جعفر قادری نایب کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اعتبار پرداخت حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه گفت: آنچه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان پرداخت می‌شود، باید انعکاس بودجه‌ای داشته باشد، ولی در قانون بودجه سال جاری در فصل یکم از هزینه‌های جاری دولت که به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد، بدون رشد پیش بینی شده است
کمیسیون قضایی و حقوقی و اخلاق کسب و کار وظیفه نگارش این پیش نویس را بر عهده گرفت و این متن برای دریافت پیشنهادات در اختیار اعضا قرار گرفت.
ایلنا: در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار به تصویب اعضای هیات نمایندگان رسید.
به گزارش ایلنا جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران در امور مدیریت به بررسی اصول و مفاهیم عام زیرساخت قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» پرداخت و گفت: در طول 80 سال گذشته این قانون گام مثبت و مؤثری است که بخش خصوصی را در مدار قانونگذاری وارد کرده است.
وی افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی و اخلاق کسب و کار وظیفه نگارش این پیش نویس را بر عهده گرفت و این متن برای دریافت پیشنهادات در اختیار اعضا قرار گرفت.
مرعشی یادآور شد: در این پیش‌نویس ملاحظاتی در نظر گرفته شده است و اصل بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قرار داده شد و مقدمه‌ای برای تدوین قوانین دیگر باشد. مدل سهولت کسب و کار، مدل گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شاخص‌های حکم‌رانی شایسته و مدل تعامل سه سطحی از جمله الگوهای مورد استفاده در تدوین این قانون به شمار می‌رود.
مشاور رئیس اتاق ایران، اصلاح تسهیم حق بیمه میان کارگر، کارفرما و دولت، اولویت بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های عمرانی، زیربنایی و برقراری ثبات نسبی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، هدف گذاری برای کاهش نرخ مالیات، امکان تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بخش خصوصی بدون پرداخت مالیات، شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری و انحلال سازمان تعزیرات حکومتی را از جمله مهم‌ترین مفاهیم و نکات موجود در قانون فضای کسب و کار اعلام کرد.
گفتنی است، ضمن آن‌که اعضا می‌توانند ظرف 3 هفته آینده پیشنهادات تکمیلی خود را به کمیسیون حقوقی اتاق ایران ارائه کنند.
قال رسول الله صلى الله علیه و آله :
مَن رَأى مِنکُم مُنکَرا فَلیُغَیِّرهُ بِیَدِهِ ، فَإن لَم یَستَطِع فَبِلِسانِهِ ، فَإن لَم یَستَطِع فَبِقَلبِهِ وَذلِکَ أضعَفُ الإیمانِ؛
هر کس از شما منکرى ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغییر دهد، که پائینترین درجه ایمان همین (تغییر قلبى) است.
نهج الفصاحه، ح3010