سیاست‌های کلان یکی از دلایل اصلی بیکاری است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه معتقدم طرح بنگاه‌های زودبازده و کوچک به اهداف خود نرسید، گفت: این طرح‌ها به کاهش معضل بیکاری کمک نکرده و در مواردی نیز منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به بیکاری شد.
منصور زراءنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان با اشاره به اینکه سیاست‌های کلان یکی از دلایل اصلی بیکاری است، عنوان کرد: حل مشکل بیکاری باید در رأس سیاست‌های دولت باشد. سیاست‌های کلان کشور به طور کلی و سیاست‌های اقدامات منطقه‌ای در هر استان باید مطابق با موازین علمی و شرایط واقعی کشور باشد.
وی افزود: از جمله سیاست‌های کلان و عوامل موثر که می‌تواند به گسترش بیکاری دامن بزند یا در جهت رفع بیکاری کمک نماید می‌توان به تنظیم سند بودجه سالیانه، سیاست‌های بازرگانی، واردات، تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های بانکی و پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بانکی، رشد اقتصادی و عوامل ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با ناموفق ‌ارزیابی کردن اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی تصریح کرد: برخی از گزارش‌های ارایه شده در زمینه عملکرد بنگاه‌های زودبازده و میزان انحراف این بنگاه‌ها از استفاده تسهیلات دریافتی در جایی غیر از بنگاه‌ها و عدم اشتغال‌زایی گواهی این ادعا می‌باشد.
زراء نژاد خاطرنشان کرد: درواقع وجود بنگاه‌های بدهکار به سیستم بانکی و عدم توانایی بازپرداخت وام نشان دهنده عدم تولید و فروش محصولات و عدم موفقیت این طرح در ایجاد اشتغال در این‌گونه بنگاه‌ها است. نگاه اجمالی به مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی که براساس اظهار رئیس بانک مرکزی 38 میلیارد تومان است نشان از مشکل جدی اقتصادی و معضل شبکه بانکی دارد.
وی ادامه داد: این امر حکایت از اتلاف جدی منابع دارد بویژه آنکه براساس آمار بانک مرکزی مطالبات معوق در پایان سال 1384 حدود 7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال 1387 بنا به اظهار رییس بانک مرکزی به 38.3 هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر حدود 450 درصد رشد و 5.5 برابر شدن این اتلاف منابع است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: عدم تغییر شاخص‌های مؤثر بر بیکاری نشان دهنده عدم کاهش نرخ بیکاری است؛ تا زمانی که تولید تغییر اساسی نکند اشتغال عملاً افزایش نمی‌یابد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که رشد اقتصادی و ظرفیت‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی که در تولید فعالند تغییر نکند و دیگر محدودیت‌هایی که در فرایند تولید به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها وجود دارد رفع نشود نمی‌توان در پی افزایش نرخ اشتغال وکاهش نرخ بیکاری بود.