شاخص های کلان بخش کشاورزی در برنامه پنجم

با وجود پیشرفت های مهم در فعالیت های اقتصادی، بخش کشاورزی همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت اجتماعی جامعه دارای جایگاه ویژه ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظایف مهم و اساسی را بر عهده دارد

بخش کشاورزی و منابع طبیعی مسئولیت های بسیار اساسی از جمله تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی، حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید را عهده دار است.
در حال حاضر بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز کشور، تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می شود. این بخش به لحاظ توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد کشاورزی و اقلیم های متنوع، منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل ها و مراتع و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است با دارا بودن سهمی در حدود 14 درصد از کل تولید ناخالص داخلی، 31 درصد صادرات غیر نفتی (بدون در نظر گرفتن میعانات گازی)، 23 درصد اشتغال کل کشور و همچنین ضریب خودکفایی بیش از 94 درصد در محصولات کشاورزی از موقعیت ممتاز و ویژه ای در بخش های اقتصادی کشور برخوردار است. به همین منظور گفتگویی با دکتر جعفر خلقانی معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین المللی وزارت جهاد کشاورزی ترتیب دادیم که با هم می خوانیم:
الزامات برنامه پنجم منبعث از سند چشم انداز و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است
خلقانی سیاست های برنامه پنجم را برگرفته از سیاست های کلی سند چشم انداز و بیانات مقام معظم رهبری دانست و گفت: بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه کشور، جامعه ایرانی در افق چشم انداز برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و همچنین برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست است.
وی به تشریح تکالیف مرتبط با بخش کشاورزی در سیاست های کلی برنامه پنجم پرداخت و اظهار داشت: ارتقای شاخص های سلامت غذا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه، توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می شود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک، هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیر آشکار، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تامین بیمه فراگیر و گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی و توسعه بخش تعاون با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد، از مهمترین تکالیف وزارت جهاد کشاورزی است.
اهداف کلان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین المللی وزارت جهاد کشاورزی محورهای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه پنجم توسعه را چنین تشریح کرد: ارتقای بهره وری منابع، عوامل و فعالیت ها در بخش کشاورزی، ارتقای شاخص ضریب امنیت غذایی در محصولات اساسی و افزایش تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه، توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی و ارتقای سطح امنیت سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی و بهبود سطح درآمد و زندگی کشاورزان، روستاییان و عشایر.
سیاست و اقدامات اجرایی بخش کشاورزی
خلقانی ارتقای دانش، بینش و مهارت بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی را یکی از سیاست های این بخش دانسته و گفت: توسعه تحقیقات، آموزش و ترویج کاربردی، تقاضا محور و مشتری مدار در بخش کشاورزی و تقویت حضور همه جانبه بخش خصوصی در این زمینه می تواند در اصلاح روند فعلی بسیار موثر باشد.
وی افزود: ارتقای فن آوری و توسعه مکانیزاسیون، بهبود فرایند تامین منابع مالی برای کشاورزان به منظور تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی، کاهش ضایعات محصول با بهبود سیستم های برداشت و نظام حمل و نقل و توسعه ریلی و همچنین مقابله با تنش های آبی و بهبود آبیاری و توسعه سیستم های نوین از دیگر سیاست ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین المللی وزارت جهاد کشاورزی بر ارتقای بهره وری عوامل آب و خاک تاکید و اظهار داشت: تهیه و تدوین الگوی کشت، توسعه و بازسازی صنایع تبدیلی با تاکید بر قطب های تولید، توسعه سیلوهای نگهداری محصولات و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز در بازار محصولات کشاورزی و تجهیز و بازسازی قرنطینه دامی و گیاهی به منظور کاهش تهدیدهای ناشی از واردات محصولات آلوده از جمله موارد مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به گسترش شرکت های خدمات مشاوره ای تصریح کرد: حفظ تنوع زیستی و استعدادهای بالقوه منابع طبیعی و مهار عوامل تخریب، اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت همه دستگاه ها، تقویت عزم ملی برای حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی، مقابله با بیابانزایی، کنترل و مدیریت ریسک و بحران های بلایای طبیعی و اعمال مدیریت جامع در حوزه های آبخیز از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در بخش منابع طبیعی است.
خلقانی به دیگر موارد برنامه اشاره کرد و گفت: ارتقای مدیریت منابع آب، اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در توسعه زیربناها، اصلاح نظام قیمت گذاری و افزایش رقابت پذیری محصولات، توسعه تشکل ها و کارآمد سازی این واحدها، هدفمند کردن یارانه ها به منظور ارتقای سطح درآمد کشاورزان، تدوین قانون حمایت از کشاورزی و ایجاد سبد حمایتی منسجم از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و سیاست های حمایتی مناسب از دیگر موارد در نظر گرفته شده است.
نرخ ارزش افزوده در بخش کشاورزی 6 درصد خواهد بود
معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین المللی وزارت جهاد کشاورزی نرخ ارزش افزوده در بخش کشاورزی در طول برنامه پنجم توسعه را 6 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: برای دست یابی به این مهم باید سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری ملی به حدود 14 درصد افزایش یابد.
وی پیش بینی کرد: حدود یک سوم نرخ رشد بخش از محل رشد بهره وری با بهبود و افزایش بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید حاصل شود.
خلقانی به ایجاد 350 هزار شغل در بخش کشاورزی طی برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، کل تولید محصولات کشاورزی از 102 میلیون تن در سال 86 به 1/143 میلیون تن در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1393) افزایش خواهد یافت که برای دست یابی به این مهم نیازمند متوسط نرخ رشد سالیانه 7 درصد هستیم.
وی به منظور تشریح بیشتر این آمار اظهار داشت: در طول برنامه پنجم توسعه میزان محصولات زراعی از 6/73 میلیون تن در سال پایه(86) به 7/93 میلیون تن در پایان برنامه، محصولات باغی از 5/16 میلیون تن به 8/29 میلیون تن، تولیدات دامی از 3/11 میلیون تن به 6/18 میلیون تن و شیلات و آبزیان از 562 هزار تن به 1 هزار و 25 تن در سال 93 افزایش خواهد یافت.
معاون امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین المللی وزارت جهاد کشاورزی متوسط نرخ رشد محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات و آبزیان طی برنامه پنجم توسعه را به ترتیب 9/4، 5/12، 4/10، 8/12 درصد اعلام کرد.
مواد قانونی مرتبط با بخش کشاورزی در لایحه برنامه پنجم توسعه
خلقانی با اشاره به وجود 7 ماده در قانون برنامه پنجم به تشریح این مواد پرداخت:
ماده 134: به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرفف گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سال های برنامه اقدامات زیر انجام می شود:
الف-ارتقای راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، طرح های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح های آبخیزداری در سطح 8 میلیون هکتار از اراضی
ب-تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی
ج-ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی)
د-فراهم کردن زمینه گسترش تدریجی مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل 25 درصد سطح تولید تا پایان برنامه
ه-برون سپاری فعالیت های فنی-تخصصی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی.
ماده 135: به منظور حمایت از بخش های کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:
الف-وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ بر اساس تفاهم نامه ای که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب های تولید اقدام نمایند.
ب-ضوابط و سیاست های حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره: الزام افزایش سالانه قمیت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود.
ماده 136: به منظور اقتصادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف-حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی-منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب-میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج-برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره: سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.
د-عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازار رسانی محصولات، نهاده ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها بر اساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 137: به منظور افزایش تولید و ارتقای بهره وری و بازده در هکتار زمین های کشاورزی، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی به عمل آورد.
ماده 138: به منظور توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می شود:
الف-ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب-به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
ماده 139: به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها و مراتع اقدام های زیر را انجام دهد:
الف-جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت هیزمی
ب-توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج-ساماندهی خروج دام از جنگل ها به میزان 75 درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د-کاهش 65 درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی
ه-ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی
و-اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی
ز-توسعه جنگل های دست کاشت
ح-ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها
تبصره-بهره برداری از جنگل ها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی صرفا بر مبنای توان اکولوژیک و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنو می باشد. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر پرداخت جریمه ای معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده می باشد.
ماده 140:با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف-حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیر دولتی به منظور ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب-ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل 35 درصد ارزش تولید این بخش
ج-حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار.