تصویب اصلاحیه قانون کار در دولت

شیخ الاسلامی اعلام کرد:
تصویب اصلاحیه قانون کار در دولت
تدوین شرح خدمات دستگاهها در سند اشتغال

وزیر کار و امور اجتماعی ضمن اعلام تدوین شرح خدمات دستگاهها در سند توسعه اشتغال، اجرای قانون کار، تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و آموزش نیروی انسانی آماده ورود به بازار کار و مشاغل را از وظایف اصلی وزارتخانه متبوعش اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی از نهایی شدن تدوین سند توسعه اشتغال کشور در نیمه اول سالجاری خبر داد و گفت: تدوین سند اشتغال و مشخص کردن سهم بخشها در ایجاد فرصتهای شغلی، از اولویتهای کاری وزارت کار محسوب می شود.

تدوین شرح خدمات دستگاهها در سند اشتغال
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر شرح خدمات سند توسعه اشتغال تدوین شده و در مرحله انتخاب مشاور قرار داریم و امید است در نیمه اول سالجاری سند ملی، استانی، شهرستانی ، بخش و دهستانها نیز نهایی شود.
شیخ الاسلامی افزود: در این سند متناسب با مزیتهای نسبی، نیروی انسانی مالی، اقلیمی و سایر توانمندیها، ظرفیتهای سرمایه گذاری تعیین می شود و با این اقدام یک برنامه ریزی جامع، هدفمند و منطقی را صورت می دهیم تا فعالیتهای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور پایدار، مولد و اثربخش توسعه یابد.
عزم جدی در کاهش بیکاری
وی عزم مسئولان کشور را برای رفع معضل بیکاری جدی دانست و با اشاره به تدوین برنامه های مناسب در شورای عالی اشتغال، افزود: در مدت کوتاه که از فعالیت دولت دهم می گذرد جلسات شورای عالی اشتغال هر هفته تشکیل شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی از اصلاح نظام آموزشهای مهارتی و صلاحیت فنی و حرفه ای برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: تمامی مراکز مرتبط با آموزشهای فنی و حرفه ای ادغام و سازمان ملی مهارت تشکیل می شود و این حرکت یک گام موفقیت آمیز در زمینه آموزش مهارتی است که یک مانع جدی در فرایند حل مشکل بیکاری محسوب می شود.
اصلاح نظام آموزش مهارتی، برای اولین بار
شیخ الاسلامی با اشاره به این که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل نداشتن مهارت آماده ورود به بازار کار نیستند، اهتمام وزارت کار به آموزشهای مهارتی را به عنوان حلقه مفقوده در توسعه اشتغال یاد آور شد و بیان داشت: دارندگان مدارک دانشگاهی علم و دانش لازم را دارند اما یکی از ضعفهای اصلی در این زمینه نبود توانمندی لازم برای تبدیل دانایی به ثروت است که این ضعف با مهارت آموزی و آموزشهای تکمیلی برطرف می شود.
وی اجرای قانون کار، تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و آموزش نیروی انسانی آماده ورود به بازار کار و مشاغل را از وظایف اصلی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: اشتغال از تعامل بازار کار با سایر بازارها در داخل و خارج از کشور شکل می گیرد ولی ایجاد اشتغال برعهده وزارت کار نیست.
اصلاح قانون کار
وزیر کار از رفع موانع تولید با اصلاح برخی موارد قانون کار سخن گفت و افزود: اصلاح و بازنگری بخشی از مواد قانون کار که با شناسایی دقیق ضعفهای این قانون پس از بیست سال تجربه اجرایی شدن آن حاصل آمده است، زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.
شیخ الاسلامی با اعلام اینکه توسط دولت اصلاحات قانون کار تصویب شده است و در حال حاضر برای بررسی و اصلاح نهایی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: با تصویب اصلاحات این قانون، بخشی از موانع توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور برطرف خواهد شد.