استراتژی اشتغال هنوز مشخص نیست

باوجود آنکه دولت سومین دور سفرهای استانی خود را آغاز کرده اما همچنان استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند.
ایلنا: با گذشت بیش از 7 ماه از تشکیل دولت دهم برنامه‌های اقتصادی دولت هنوز مشخص نیست، این درحالی است که لایحه برنامه پنجم هنوز در مجلس هنوز بررسی نشده و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به تصمیم دولت برای اجرا وابسته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهار 89 در شرایطی نخستین ماه خود را رو به پایان می‌برد که هنوز پیش‌بینی قطعی از نرخ بیکاری در سال جاری وجود ندارد از همین رو مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای برای کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار می‌دهد. از سویی به دلیل متمرکز شدن دولت روی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از مسایل اساسی اقتصاد از جمله ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از نظر دولت دور مانده است.

درشرایطی که دولت نهم بیشترین مانور تبلیغاتی خود را با طرح بنگاه‌های زودبازده بر ایجاد اشتغال متمرکز کرد، دولت دهم استراتژی برای ایجاد اشتغال ندارد. به طوری که هنوز مشخص نیست متولی ایجاد اشتغال در دولت دهم کدام دستگاه دولتی است که باید در نهایت پاسخگویی حدود 5 میلیون بیکار بالقوه در کشور باشد.
از وزارت کار جهرمی تا وزارت تعاون عباسی نزدیک به یکسال از پایان دولت نهم به سرعت داستان بنگاه‌های زودبازده که قرار بود انقلابی در ایجاد اشتغال در کشور ایجاد کند، رو به فراموشی گذاشته است. دولت نیز به تدریج پذیرفته که باید طرح بنگاه‌های زودبازده را در طرح‌های شکست خورده حوزه اقتصاد به بایگانی بسپارد. اگر محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم تا آخرین روزهای پست وزارت کار بر اجرای این طرح و ایجاد شغل توسط وزارت کار اصرار می‌ورزید، امروز عبدالرضا شیخ الاسلام هیچ عبایی ندارد که مسئولیت ایجاد اشتغال را به وزارتخانه‌های دیگر محول کند. این رفع مسئولیت تا بدان حد پیش می‌رود که گاه به جدال بین دو وزارتخانه تعاون و کار نیز منجر می‌شود. شیخ الاسلام عنوان می‌کند که وزارت کار هیچ مسئولیتی در قبال ایجاد اشتغال ندارد و در مقابل وزارت تعاون مدعی ایجاد اشتغال شده است. عباسی حتی یک گام هم فراتر می‌رود و وزارتخانه خود را آماده تولید مسکن عنوان می‌کند. این روایت کوتاه اگرچه در رسانه‌ها بازتاب چندانی نداشته اما بی‌تردید به سردرگمی جویندگان کار تبدیل شده است. نتیجه آن‌که دولتی از یک جنس با یک رییس جمهور واحد طی پنج سال گذشته هنوز تصمیم قاطعی را برای اشتغالزایی و روش‌های ایجاد اشتغال نگرفته به طوری‌که گاهی این مسئولیت به وزارت کار و گاهی به دستگاه‌های دیگر نیز پاس داده می‌شود.
نرخ فراموشکار بیکاری درحالی که بانک جهانی در آخرین گزارش خود بزرگترین چالش اقتصاد ایران را (در سال جاری میلادی )نرخ بیکاری اعلام کرده،دولت تصمیم خود را در آغاز اجرای برنامه پنجم برای کاهش نرخ بیکاری مشخص نکرده است.این در حالی است که در سیاستهای کلان برنامه پنجم که سال گذشته از سوی رهبری به دولت ابلاغ شد،به دولت تکلیف شده که تا پایان برنامه پنجم نرخ بیکاری را به 7 برساند.
بررسی شاخص های رسمی نرخ بیکاری که از سوی بانک مرکزی وسازمان آمار اعلام شده،آخرین وضعیت نرخ بیکاری را در اقتصاد ایران برای سال 88 در آذرماه بیش از 12 درصد اعلام می کند با این حال سازمان های متولی آمار هیچ رقمی را از میانگین نرخ بیکاری 88 اعلام نکرده اند،اما پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ بیکاری به بیش از 11 درصد خواهد بود.چه آنکه نرخ بیکاری در بهار سال گذشته به میزان ‌١١.1 درصد بوده که این عدد در تابستان و پاییز نیز بر روی ‌١١.3 درصد ثابت ماند.
از سویی باوجود آنکه دولت سومین دور سفرهای استانی خود را آغاز کرده اما همچنان استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند.
در بررسی جامعه آماری همچنان نرخ بیکاری جوانان ‌١٥ تا ‌٢٤ ساله را بیش از24 درصد نشان می دهد.اکونومیست با استناد به آمارهای بانک مرکزی در گزارش دسامبر ‌٢٠٠٩ (آذرماه 88) نیروی کارفعال ایران را در سال 88 ‌٢٤ میلیون و ‌٣٠٠ هزار نفر و نرخ بیکاری را ‌١٢.5 درصد اعلام کرد.بنا به پیش‌بینی این واحد اقتصادی شاخص‌ها در سال جاری به ‌١٢.9 درصد خواهد رسید.
سازمان های فعال بین المللی نیز پیش بینی می کنند که اگر وضعیت اشتغالزایی به ترتیب سالهای گذشته ادامه یابد نرخ بیکاری در سال ‌١٣٩١ به ‌١٥ درصد برسد که با هدف سیاستهای کلی برنامه پنجم که نرخ بیکاری 7 درصد را هدف گذاری کرده،فاصله بسیاری دارد