شرکتهای هرمی» و «شرکتهای بازاریابی شبکهای» دو واژهای هستند که به دلیل مشخص نبودن تعریف آنها، برخیها بین آنها فرقی قائل نمیشوند و این موضوعی است که در هفتههای اخیر مسوولان وزارت بازرگانی هرچند بر آن تاکید داشتهاند اما شاید تاکنون بهصورت شفاف کسی به تفاوت این دو اشارهای نکرده است که این بار رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی با توضیحاتی درباره جزییات شرکتهای بازاریابی شبکهای، به تفاوت آن با شرکتهای هرمی میپردازد.
به گزارش ایسنا، اواسط آذرماه امسال بود که بحثهایی مبنی بر این که شرکتهای بازاریابی ساماندهی میشوند مطرح و به این شبهه منجر شد که شاید وزارت بازرگانی قصد دارد با این اقدام، فعالیتهای شرکتهای هرمی را قانونی کند.
از واکنشهای مسوولان مختلف و حتی برخی مراجع به این موضوع که بگذریم، خود وزارت بازرگانی نیز هرچند در این مورد توضیحاتی داد اما باز هم نمیتوان مدعی شد که تمام شائبهها در این مورد به پایان رسید. این بحثها ادامه داشت تا اینکه اوایل دیماه امسال توسط وزارت بازرگانی اعلام شد این طرح ساماندهی شرکتهای بازاریابی شبکهای با هدف جلوگیری از گسترش فعالیتهای هرمی اجرا میشود.
نیاز به توضیحات شفاف در این مورد، بهانهای است تا رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در این مورد توضیحات بدهد و به صورت مشخص تفاوت شرکتهای بازاریابی شبکهای را با شرکتهای هرمی بیان کند.
«ممنوع بودن دریافت هرگونه وجهی یا معادل آن تحت عنوان حق عضویت، سپردهگذاری و یا قبول نمایندگی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی سودآور دیگر از طرف شرکتهای بازاریابی شبکهای و ممنوع بودن صرف گسترش شبکه انسانی و جذب توزیعکنندگان کالا و پولگردانی و ارایه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها در آینده محتمل باشد» دو تفاوت عمده شرکتهای بازاریابی شبکهای با شرکتهای هرمی است که حسن رادمرد به آن اشاره میکند.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در این مورد با اشاره به ساماندهی فعالیت شرکتهایی که کالاهای خود را در قالب بازاریابی شبکهای به دست مشتری میرسانند به عنوان یکی از فعالیتهای وزارت بازرگانی در سال جاری، در این مورد توضیح میدهد: دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکهای در 18 آذر ماه امسال توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی تصویب و برای اجرا به مرکز امور اصناف و بازرگانان ابلاغ شده است.
این دستورالعمل منع قانونی برای اجرایی شدن ندارد و در راستای نظارت بر چگونگی بازاریابی فروش، خرید و شفاف شدن فعالیت شرکتهایی که با این روش به جذب مشتری اقدام میکنند تصویب شده است اما در روزهای اخیر عنوان « بازاریابی شبکهای» این سوءتعبیر را برای برخی از رسانهها به همراه داشته که وزارت بازرگانی با این اقدام قصد دارد، مهر تاییدی بر فعالیت شرکتهای هرمی بزند.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در ادامه با تاکید بر غیرقانونی بودن فعالیت شرکتهای هرمی و گلدکوئیستی، تصریح میکند: هیچ ارتباطی میان بازاریابی شبکهای و شرکتهای هرمی که به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند، وجود ندارد و نباید یک شبکه قانونی را به مجموعهای غیرقانونی مرتبط کرد.
وی دلایل وزارت بازرگانی از ارائه چنین دستورالعملی را اینگونه بیان میکند: برخی از شرکتها در قالب بازاریابی شبکهای اقدام به فروش کالاهای تولیدی یا وارداتی خود و یا بازاریابی برای دیگران میکنند و مرکز امور اصناف و بازرگانان برای ساماندهی این شرکتها و نظارت بر فعالیتهای آنها، اقدام به تصویب این دستورالعمل کرده است.
*درخواست اخذ مجوز 12 شرکت بازاریابی شبکهای
رادمرد با بیان اینکه همه شرکتهای بازاریابی که تاکنون فعالیت میکردند، باید برای دریافت مجوز براساس دستورالعمل مصوب اقدام کنند، متذکر میشود: برای تاسیس شرکتهای جدید نیز باید مجوز صادر شود که تاکنون 12 شرکت در راستای اخذ مجوز اقدام کردهاند. این درخواستهای صدور مجوز در کمیته نظارت با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه اظهار میکند: کالاهای قابل عرضه توسط بازاریابان شبکهای با اخذ تاییدیه کمیته نظارت میتواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد. همچنین این شرکتها باید دارای دفاتر قانونی و صورتهای مالی شفاف باشند و همه عملیات مالی خود را شامل درآمدها، پرداخت پورسانت، خرید و فروش محصولات و غیره را از طریق حسابهای مشخص و قابل نظارت انجام دهند.
این مقام مسوول با بیان اینکه شرکتهای بازاریابی شبکهای به صورت مجازی نیز میتوانند فعالیت داشته باشند، خاطرنشان میکند: در صورت فعالیت مجازی، متن نرمافزار اطلاعرسانی درختوارههای مشتریان (شبکه) و وجوه واریزی به حساب آنها، باید قبلاً به تصویب کمیته نظارت رسیده باشد. همچنین سامانه اینترنتی باید در شرکتهای میزبان داخلی با دامنه ir راهاندازی شود و به روزرسانی آن بدون مجوز کمیته ممنوع است.
*شرکتهای بازاریابی حق جذب مشتری از خارج کشور دارند
رادمرد در ادامه اشاره میکند که شرکتهای بازاریابی حق جذب مشتری از خارج کشور را خواهند داشت اما حسابهای مربوط به مشتریان مذکور باید به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری نگهداری شود.
وی در این مورد هم این گونه توضیح میدهد: براساس این دستورالعمل، شرکت حق پرداخت وجه به مشتریان خارجی را از محل وجوه مشتریان ایرانی ندارد و در صورت نیاز به خروج ارزهایی به خارج از کشور که قبلاً از مشتریان خارجی دریافت شده موضوع قبلاً باید به تایید حسابرس رسیده و گزارش آن به کمیته نظارت نیز ارایه شود.
همچنین فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای که محل تاسیس آن در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی و اقتصادی باشد مشروط به تاسیس و ثبت نمایندگی و یا شعبه در داخل کشور با رعایت همه مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگیهای خارجی و ارایه تضمینهای مالی معتبر بلامانع است.
طبق سخنان این مسوول وزارت بازرگانی در این دستورالعمل تصریح شده، ارائه خدمات واسطهگری به صورت شبکهای به گونهای است که خریداران کالا از شرکتهای بازاریابی میتوانند نسبت به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام کرده و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیرمجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی دریافت کنند.