اشتغال روی کاغذ محقق نمی‌شود

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اعلام اینکه اشتغال بر روی کاغذ محقق نمی‌شود از اجرای بسته بانک مرکزی در توزیع تسهیلات خبر داد و گفت: حتی یک بدهکار دانه درشت هم نداریم.
ماشاء الله عظیمی در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص برنامه جدید وزارت تعاون برای ورود به بحث اشتغال و اقدامات بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی حوزه تعاون در این زمینه، گفت: اشتغال مقوله ای نیست که در روی کاغذ تعریف شود و بعد آرزو کنیم. اشتغال دهها متغیر دارد و باید همه دستگاهها و ارکان نظام در جهت ایجاد کار قرار بگیرند تا اشتغال واقع شود.
اشتغال بر روی کاغذ تعریف نمی شود
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: اشتغال درست مثل حرکت و جنب و جوش در کالبد بدن انسان است، یعنی اگر یکی از اجزا درست کار نکند حرکت و چرخه درست برقرار نمی شود. می توان گفت که در اشتغال به قوانینی نیاز داریم و ماموریت هایی نیز برای دستگاهها باید تعریف شود.

عظیمی با بیان اینکه باید مسئولیتها بین بخش ها و دستگاهها توزیع شود تا ابزار و امکانات لازم آن فراهم آید، بیان داشت: در این رابطه بانک یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی است که اگر منجر به خلق ثروت و تولید با ارزش شود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز خیلی به اشتغال مستقیم فکر نمی کنند ولی ما می توانیم با طرحهای بسیار خوب حل مشکل امروز کشور (اشتغال) را با تولید در اندازه های کوچک در دستور کار قرار دهیم، گفت: اینکه وزیر تعاون گفته است متقاضیان اشتغال برای آموزش و سازماندهی به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند، درست است.
این مقام مسئول بانکی افزود: ولی اگر قرار است که دستگاهها وظایف خود را در مورد حوزه تعاون به خوبی انجام دهند یکی از ابزارهای مناسب بانک توسعه تعاون خواهد بود چون وقتی برای یک یا چند وزارتخانه ماموریت جدیدی به ویژه در بحث اشتغال تعریف می شود، باید اعتبارات و تسهیلات را نیز تامین کنیم و بازتوزیع آن نیز مشخص شود.
برنامه ریزی برای اشتغال به وسعت بیکاران
به گفته عظیمی، بانک می تواند با پراکندگی به وسعت بیکاران در سطح کشور این کار را برنامه ریزی کند، کافی است ما اینها را (اعتبارات و اقدامات دستگاهها) را به هم وصل کنیم و بیکاران را سازماندهی کنیم. صرف اینکه افراد بگویند بیکار هستیم کار ایجاد نمی شود و اینها نیاز به طبقه بندی و آموزش دارند.
وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال به هر روشی از جمله تعاون به نحوی است که افراد بیکار یا باید خود وارد کسب و کار شوند و یا در اثر کارآفرینی دیگران شاغل شوند به هر حال در دنیا مرسوم نیست همه افراد خود کارآفرینی کنند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به این سوال که آیا افراد کارجو در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی سازماندهی خواهند شد؟ گفت: بنیادهای استانی یکی از ظرفیتهای ایجاد شده است اما همه کارها وابسته به این بنیادها نیست و اینها یکی از فضاهای ایجاد شده هستند.
اشتغال وظیفه ای حاکمیتی است
عظیمی اظهار داشت: به صورت کلی وظیفه اصلی ایجاد شغل حاکمیتی است به نحوی که پافشاری رئیس جمهور در سفرهای استانی برای اشتغالزایی باید جدی گرفته شود. در هر حال یکی از مهم ترین مواردی که رئیس جمهور در سفرهای استانی اعلام می کند و به دنبال آن است، اشتغال و حل مشکلات این بخش است که از این طریق نیز بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود.
وی اشتغال را یک مشکل پایه ای در کشور دانست و بیان داشت: اشتغال اصل است و بقیه مسائل و مشکلات نیز پیرو محسوب می شود. در این زمینه به قانون، حمایت، فرهنگ و اعتبار نیاز داریم و باید باورهای جوانان نسبت به کار و اشتغال، باورهای ارزشی باشد و قبل از اینکه به شغل فکر کنند به ارزشهای کار توجه داشته باشند چون کسب روزی حلال خود اصل است و پس از آن، اینکه افراد در چه شغلی قرار بگیرند مهم می شود.
این مقام مسئول در هیئت مدیره بانک توسعه تعاون ادامه داد: تا رویکردها و فرهنگها به سمت حل مسئله بسیج نشود و فرهنگ کار تغییر نکند مشکل کشور در بحث اشتغال حل نخواهد شد. باید روی باورهای مردم کار کرد.
چرا همه می خواهند شغل دولتی داشته باشند؟
عظیمی از اینکه در حال حاضر اکثر افراد تحصیل کرده آرزومند داشتن یک شغل دولتی هستند، انتقاد کرد و بیان داشت: این رویکرد در صورتی است که بسیاری از مشاغل غیردولتی نیز مورد احترام هستند. اینکه شغل آبرومند باشد فقط نباید از خزانه دولت پرداخت شود چون یک جایی خزانه دولت به اتمام می رسد.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه باید امکانات و ابزارهای اشتغالزایی در کشور فراهم شود، در پاسخ به این سئوال که با موارد مطرح شده آیا بانک توسعه تعاون طرحهای اشتغالزای تعاونی افراد را می پذیرد؟ خاطر نشان کرد: ممکن است بانک مستقیم نتواند طرحهای اشتغالزایی را بپذیرد چون قرار است مطابق برنامه وزارت تعاون کار کند، ولی در استانها کارگروههای هستند که می توانند طرحهای پیشنهادی را بررسی کنند که آیا طرح اقتصادی به صرفه است و یا خیر و این مسئله در قالب بنگاههای زودبازده نیست.
کارگروه استانی بررسی طرح اشتغالزایی تعاونی
وی افزود: از طریق ادارات کل تعاون و همچنین بانک، مشاغل جدیدی که در کشور به اشباع نرسیده باشد و ظرفیت سنجی آن نیز در بازارهای منطقه ای، ملی و فراملی مورد تایید قرار گیرد، می تواند تسهیلات بگیرد. البته بعد از بازارهای فراملی بازارهای کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
عظیمی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت مطالبات معوق بانک اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق بانک در حال حاضر نسبت به سایر بانکها وضعیت بهتری دارد و این مسئله به دلیل ویژگی بخش تعاون است که متوسط معوقات در آن خیلی پایین است به نحوی که ما پرونده های درشت و کلان معوق نیز مانند برخی بانکها نداریم.
بدهکار دانه درشت نداریم
این مقام مسئول بانکی ادامه داد: در هر حال این بخش از کار را نیز در حال مدیریت هستیم ولی چون یک بانک اجتماعی هستیم جنبه های مدارا را بیشتر مدنظر خود قرار می دهیم و با رعایت مقررات عمل می کنیم. البته وقتی تسهیلات می دهیم ممکن است در آینده و در طول دوره بازپرداخت به مشکلاتی نیز برخورد کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود 36 درصد تسهیلات ما در بخش کشاورزی بوده است، به اتفاق افتادن یخبندان و گرمازدگی در کشور اشاره کرد که باعث به وجود آمدن مطالبات معوق شده بود، به صورت کلی روشهای وصول مطالبات، مهلت دادن به مشتری و نحوه برخوردها را نیز در نظر داریم. ولی با تسهیلاتی که منحرف شده و در چرخه خود قرار نگیرد به دلیل خروج از مفاد قرارداد و شرع مدارا نخواهیم کرد، در این زمینه برخورد و وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار می دهیم.
انحراف تسهیلات را تحمل نمی کنیم
عظیمی با اعلام اینکه البته اگر افرادی که باعث انحراف تسهیلات شده اند، بدهی خود را تسویه کنند پیگیردها را متوقف می کنیم. در بقیه موارد سیاست وصول، مدارا و کمک در استانها را در نظر داریم.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در تشریح برنامه توزیع تسهیلات بین بخشها در سالجاری، به بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: سعی می کنیم طی سالجاری پیش بینی ها و دستورالعمل بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی را در زمینه توزیع تسهیلات در نظر بگیریم.
بسته بانک مرکزی در توزیع تسهیلات را اجرا می کنیم
وی در پاسخ به این سئوال که در مورد آن 20 درصدی که طبق بسته بانک مرکزی خود بانک می تواند نحوه توزیع آن را تعیین کند، افزود: گرایش ما در این بخش پرداخت تسهیلات بر اساس مزیتهای منطقه ای خواهد بود به نحوی که با شناسایی مزیتهای مختلف، تسهیلات خواهیم پرداخت به نحوی که سهم صنعت، تعاونیهای زنان سرپرست خانوار، تعاونیهای دانش بنیان و موارد دیگر را در آن سهم 20 درصدی خود بانک قرار می دهیم ولی در کل، تقسیم بندی بانک مرکزی را مراعات خواهیم کرد.
عظیمی در بحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نیز مطالبی را بیان داشت و گفت: تسهیلات تکلیفی که همان وجوه اداره شده است به دستگاهها اجازه می دهد که آن بخش مورد نظر توسعه ای خود را حمایت کنند و تسهیلات را به آن مسیر ببرید که تامین سرمایه در گردش اتحادیه ها، یکی از این موارد است.
تسهیلات تکلیفی ویژه برای بانک تعاون
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: در زمینه تسهیلات تکلیفی نیز دستگاهها با یک بانک عاملی قراداد می بندند که برنامه خود را در جنبه های حمایتی انجام دهند. به صورت کلی احتمالا درسالجاری برنامه پرداخت تسهیلات تکلیفی هم خواهیم داشت، البته بر اساس قانون بودجه سالجاری، بانکهای عامل می توانند قرارداد عاملیت با دستگاهها داشته باشند و دراین بخش نام بانک توسعه تعاون به صورت جداگانه آمده است.
وی افزود: مطابق بودجه سالجاری کل کشور، قانون اجازه داده است که دستگاهها بتوانند با بانک توسعه تعاون در بخش تسهیلات تکلیفی همکاری داشته باشند و این مسئله خود به نحوی تشویق دستگاهها نیز است که بانک توسعه تعاون مورد تاکید جداگانه قرار گرفته است.
سرمایه اولیه 500 میلیارد تومانی تامین شد
این مقام بانک توسعه تعاون همچنین از تامین تمام 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه این بانک توسط بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت: سرمایه 500 میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون توسط بانک مرکزی به صورت کامل تامین و پرداخت شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون همچنین در مورد تاکید بر افزایش سرمایه بانکها از جمله توسعه تعاون در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، تصریح کرد: ما این مسئله را پیگیری می کنیم و انتظار داریم تا بانک مرکزی نیز حمایت های لازم خود را انجام دهد، چون بانک توسعه ای تعاون به شدت نیازمند افزایش سرمایه است. هرچه بیشتر سرمایه اولیه بانکها افزایش یابد بهتر است و رقم می تواند تا 10 هزار میلیارد تومان نیز رشد کند.
قرض الحسنه
عظیمی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته توسط بانک توسعه تعاون اقداماتی صورت گرفته است، گفت: امسال نیز سعی می کنیم تسهیلات قرض الحسنه را در دستور کار قرار دهیم.
وی همچنین در مورد کمک تسهیلاتی بانک به طرح مسکن مهر، بیان داشت: متولی اصلی پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر بانک مسکن است و ما بیشتر به جنبه های حمایتی و تامین کمک هزینه می پردازیم. در این بخش در دولت نهم بانک توسعه تعاون 400 میلیارد تومان تسهیلات مسکن به تعاونیهای کارمندان، کارگران، فرهنگیان و نظامیان خارج از طرح مسکن مهر پراخت کرد که برابر با نرخ بانک مسکن بوده است.
400 میلیارد تومان تسهیلات مسکن
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: چون احساس می کردیم تعاونیهایی که خود توانسته اند زمین تهیه کنند و در این بخش مانند مسکن مهر از دولت زمین نگرفته اند باید کمک شوند تا برسند به حدی که بتوانند از بانک مسکن تسهیلات بگیرند و سند آنها در رهن بانک توسعه تعاون نیز نباشد. به صورت کلی از طریق این اقدامات به حدود 160 هزار واحد مسکونی کمک تسهیلاتی داشته ایم و در راه اندازی و یا اتمام واحدهای مسکونی نقش داشتیم.
عظیمی در خصوص برنامه بانک توسعه تعاون برای ایجاد شعب خارجی نیز تاکید کرد: با رعایت مقررات بانک مرکزی ممکن است همکاری با بانکهای داخلی و یا بانکهای هم خانواده خارجی را در دستور کار قرار دهیم و هر جا که مصلحت کشور باشد اقدام خواهیم کرد.
تاسیس بانک خارجی با بانکهای هم خانواده
به گفته وی انعقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری با دستگاهها یکی دیگر از اقدامات این بانک خواهد بود که قالبا استفاده از ظرفیتهای مشترک برای جامعه هدف مشترک را مدنظر قرار خواهند داد. حمایت از اینکه معاونت فناوری رئیس جمهور بخواهد تعاونیهای دانش بنیان را تاسیس کند به دلیل ماهیت تعاونی کار به ما مربوط است و در بخش دانش بنیان بودن نیز به آنها مربوط می شود، بنابراین ظرفیتها را با هم تلفیق می کنیم.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در بخش پایانی سخنانش در مورد آینده بخش تعاون و پیشرفت آن تا دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی، گفت: این مسئله ای است که مغفول مانده به نحوی که همه می گویند سهم تعاون در اقتصاد ملی چند درصد است که بیش از 7 درصد نخواهد بود چون 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است که اخیرا ممکن است به 75 درصد رسیده باشد.
نقش تعاون در اقتصاد غیردولتی
عظیمی پرسید که آیا ما باید خود را نسبت به حجم کل اقتصاد بسنجیم یا نسبت به اقتصاد بخش غیردولتی کشور؟ که اگر نسبت به اقتصاد غیردولتی بسنجیم نقش تعاونیها در اقتصاد خیلی کم نیست، ولی این موضوع تاکنون بررسی نشده است. به هر حال از حدود 20 درصد اقتصاد غیردولتی کشور تعاونیها نقش کمی ندارند.
وی دهه آینده را دهه اقتصاد مردمی دانست که رقابت شدید بین اقتصاد تعاونی، اقتصاد غیردولتی و خصوصی خواهد بود. همچنین تعاونیها می توانند خود را به توسعه مناسب اقتصادی برسانند.