تصویب رشد صفر درصدی اعتبار حقوق کارمندان در بودجه 89 از سوی مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در فصل یکم هزینه‌های جاری بودجه 89 مصوب مجلس، برای حقوق کارمندان دولت رشد صفر درصدی و برای پاداش و بودجه مزایا و پاداش آنها 25 درصد افزایش پیش‌بینی شده است.
جعفر قادری نایب کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اعتبار پرداخت حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه گفت: آنچه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان پرداخت می‌شود، باید انعکاس بودجه‌ای داشته باشد، ولی در قانون بودجه سال جاری در فصل یکم از هزینه‌های جاری دولت که به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد، بدون رشد پیش بینی شده است

وی افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پیش ‌بینی شده حقوق کارمندان دولت متناسب نرخ تورم و نه لزوما مساوی نرخ یاد شده در نظر گرفته شود، اما چنین منبعی در بودجه پیش‌بینی نشده است.
قادری گفت: طبق گفته آقای کردبچه در زمان بررسی لایحه بودجه، با توجه به تعدادی از کارمندان که بازنشست شده و از مجموعه دولت خارج خواهند شد، افزایش بودجه حقوق سایر کارمندان تأمین خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: فصل اول از هزینه‌های جاری بدون رشد و فصل ششم با 25 درصد رشد در نظر گرفته شده که به بخش رفاه کارمندان و اضافه کاری و پاداش‌های آنها اختصاص دارد.
وی افزود: پیش‌بینی شده اعتبار حقوق کارکنان دولت در سال جاری حدود 10 درصد رشد کند که در قانون بودجه این افزایش وجود ندارد ولی با توجه به تعداد خروجی‌های کارمندان این افزایش اتفاق خواهد افتاد.
قادری افزود: جابجایی اعتبار هزینه جاری بودجه طبق قانون تا 10درصد توسط دولت قابل انجام است، لذا دولت در این زمینه می‌تواند از اعتبار فصل رفاه، پاداش و اضافه‌کاری کارمندان برداشته و برای اعتبار فصل یکم حقوق و دستمزد پرداخت کند، همان گونه که دولت اجازه دارد تا سقف 10درصد از بودجه‌های عمرانی جابجا کرده و در بودجه جاری مصرف کند.
نماینده شیراز در پاسخ به این سوال که اگر دولت برای پرداخت حقوق کارمندان با کسری مواجه شود چه کار می‌کند، گفت: اگر کسری بودجه رخ داد، اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه می‌کند، البته تا سقف 10 درصد نیز امکان جابجایی ردیف‌ها وجود دارد.
قادری در مورد قول‌های برخی از مسئولان دولتی که مبنای بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است گفت: متأسفانه بسیاری از این قول و قرارها مستند به قوانین نیست و تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کند که باعث کسری بودجه می‌شود.
نماینده شیراز گفت: در حال حاضر جای سوال از وزیر آموزش و پرورش وجود دارد که اگر قرار بود پاداشی به فرهنگیان پرداخت شود، می‌توانست از طریق قانونی و مستند به قانون بودجه منابعی را پیش‌بینی کند، اما خارج از آن ایجاد تعهد بدون جایگاه قانون بودجه باعث کسری می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته 37.5 دلار بود گفت: با اصلاحیه قانون بودجه قیمت نفت در عمل به 63 دلار در هر بشکه رسید، اما امسال هر بشکه نفت خام 65 دلار در نظر گرفته شده است.
قادری افزود: بودجه عمومی دولت از 97 به 117هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود 30 درصد رشد نشان می‌دهد، در حالی که باید این افزایش بودجه از محل افزایش درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا کند اما درآمدهای مالیاتی افزایش آنچنان ندارد.
وی افزود: متأسفانه هزینه‌های جاری بودجه هر سال به سرعت رو به افزایش است و تعهداتی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود که این کار معقول نیست.
وی افزود: بدهی دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که تعهد فراوانی از جانب دولت برای صندوقها ایجاد شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه با اشاره به قانون بودجه سال جاری گفت: مجوز استقراض خارجی و انتشار اوراق مشارکت ارزی در حد 12.5 میلیارد یورو به دولت برای انجام کارهای عمرانی داده شد. همچنین مجوز انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داخلی برای طرح‌های پارس جنوبی اعطا شده است.
وی گفت: شرکت‌های آب و فاضلاب هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهند کرد.
قادری افزود: ایجاد تعهدات فراوان برای دولت و افزایش هزینه‌های جاری به نفع کشور نیست و در آینده نمی‌توان بودجه را به راحتی تدوین کرد.
* مسابقه هزینه تراشی به صلاح نیست
نماینده شیراز با بیان واگذاری اصل 44 گفت: سرعت واگذاری باید بیشتر شود اما متأسفانه در حال حاضر مسابقه افزایش هزینه و هزینه‌تراشی در وزارتخانه‌ها ایجاد شده است که این وجهه مناسبی ندارد.
قادری افزود: یک سری مجوزها در قالب مدیریت خدمات کشوری برای جذب نیرو در ازای تعدادی از کارمندان که از دولت جدا می‌شوند وجود دارد، اما استخدام یکباره 40 هزار معلم خارج از مجوزهای مجلس نمی‌تواند انجام شود.
قادری افزود: ‌دولتمردان برای کاهش هزینه‌های جاری باید به رشد کیفی خدمات بپردازند و به جای افزایش هزینه جاری به افزایش پروژه‌های عمرانی و بهبود فضای کار و تولید و آموزش بپردازند.