سال گذشته نرخ بیکاری بالا رفت

در شرایط کنترل نکردن تورم، این‌که قدرت خرید خریدار نسبت به کالای داخلی کاهش یافته و نسبت به کالای خارجی بالا برود، قابل توجیه نیست.
ایلنا: نهاوندیان در سی‌ودومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از آمادگی اتاق ایران برای ایجاد بستر مناسب اجرای کار مضاعف خبر داد. در این جلسه همچنین پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار و کلیات قانون جدید اتاق با اکثریت آرا به تصویب اعضای هیأت‌نمایندگان اتاق ایران رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در سال گذشته، اقتصاد جهانی بزرگ‌ترین بحران پس از رکود سال 1929 را تجربه و از آن خارج شد و بورس‌های عمده اقتصاد جهانی بیش از 50 درصد رشد داشتند.
وی افزود: برخی معتقد بودند که این بحران ساختار اقتصاد جهانی را در هم خواهد شکست، اما عده‌ای دیگر می‌گفتتند باید از فرصت بحران استفاده کرد و برخی کشورها مانند چین و هند در همین مدت نرخ رشد 7 درصد داشتند.
نهاوندیان تصریح کرد: در اقتصاد ایران، اما نرخ رشد در سال پایانی برنامه چهارم به 3/ 2 درصد کاهش یافت و این باید برای ما هشداری باشد که از مزایای ارتباط و تعامل با اقتصاد جهانی برخوردار نیستیم، اما از آثار زیان‌بار آن متأثر می‌شویم.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: باید واکنش سریع ما در مقابله با مسایل اقتصاد جهانی بیشتر شود. در آمار واردات ما 8/ 4 درصد کاهش ارزشی و 5/ 18 درصد افزایش وزنی داشتیم که بسیار قابل تأمل است و نشان می‌دهد که خارجی‌ها اجناس خود را ارزان تر به ما فروخته‌اند.
وی ادامه داد: صادرات ما نیز رشد ارزشی داشته و بدون میعان‌های گازی 11 درصد رشد ارزشی و 38 درصد رشد وزنی نشان داده است که نشان می‌دهد ما نیز اجناس خود را ارزان‌تر فروخته‌ایم، اما صادرات غیرنفتی ما با تمام دشواری‌ها به فعالیت خود ادامه داده است.

نهاوندیان با مقایسه نرخ‌ها و شاخص‌های اقتصادی، افزود: در سال گذشته، نرخ تورم رسمی پایین آمد، اما به سبب این‌که میزان فرصت شغلی ایجاد شده کمتر از نیروی کار بود، نرخ بیکاری بالا رفت و ما باید توجه داشته باشیم به این‌که باید اقتصادی در جامعه‌ای جوان را اداره کنیم و این تأکید بر «ایجاد فرصت‌های شغلی» را بیش از پیش مشخص می‌کند.
وی یادآور شد: نرخ ارز نیز افزایش یافت، اما کم‌تر از افزایش نرخ تورم بود، به این معنا که قدرت خرید مصرف کننده یا تولیدکننده داخلی نسبت به کالاهای خارجی بیشتر از قدرت خریدشان نسبت به کالاهای داخلی بود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: باید ریشه‌های تورم در کشور را بخشکانیم و اگر بتوانیم سیاست‌های ضد تورمی و انضباط مالی و کاهش سهم دولت در اقتصاد را تجربه کنیم بسیار خوب است، اما در شرایط کنترل نکردن تورم، این‌که قدرت خرید خریدار نسبت به کالای داخلی کاهش یافته و نسبت به کالای خارجی بالا برود، قابل توجیه نیست.
وی با بیان این‌که «در سال جدید در اقتصاد جهانی شاهد شکل‌گیری آرایش‌های جدید هستیم»، اضافه کرد: در برازیلیا، سران چهار کشور با اقتصادهای در حال ظهور که شامل روسیه، برزیل، هند و چین است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2014، 60 درصد رشد اقتصادی در این کشورها رقم بخورد؛ جلسه‌ای داشتند و یکی از بحث‌های مهم، «بررسی راه‌های استفاده از پول ملی در مبادله‌های میان این کشورها به جای دلار» بود که بسیار مهم است.
رئیس اتاق ایران بیان کرد:‌ ما باید بررسی کنیم که در تدوین استراتژی ملی اقتصادمان، مناسباتمان با این شکل‌بندی‌های جدید چگونه است.
وی گفت: پیش بینی شده است تجارت جهانی که در 2 سال گذشته کاهش داشته، در سال 2010 رشد حدود 9 درصدی داشته باشد که می‌تواند از نظر صادرات غیرنفتی و تقاضا در بازار نفت، خبر خوبی باشد، اما استفاده مفید از آن مرهون مدیریت و برنامه‌ریزی است.
نهاوندیان ادامه داد: امسال سال کار و همت مضاعف نام گذاری شده و اگر بخوانیم این شعار جدی گرفته شده و در اقتصاد ملی عملی شود، باید زمینه کار مضاعف فراهم شود که آن نیز مستلزم سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: مطالعات برنامه پنجم، آمار و ارقام جدی و تکان دهنده‌ای را به ما گوشزد می‌کند که شامل رشد اقتصادی حداقل 8 درصد، پایین آمدن ضریب جینی تا 35 درصد و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد است.
رئیس اتاق ایران توضیح داد: ما باید در برنامه پنجم توسعه، سالی یک میلیون شغل جدید ایجاد کنیم، یعنی در هر سال برنامه پنجم حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد کشور انجام دهیم.
وی افزود: ایجاد عدالت یعنی ایجاد شغل که نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید در فرهنگ عمومی جامعه حرمت سرمایه‌گذار و تشویق کارآفرینی را در دستورکار قرار دهیم و این الزام باید به صورت ماده قانونی دربیاید.
نهاوندیان ادامه داد: اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری جدید را تشویق کنیم، چرا در 30 درصد سهم بیمه، سهمی به دولت اختصاص ندهیم که به جای کمک‌های غیر هدفمند به تولید یا کاهش هزینه سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال کمک کند.
وی بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان جامعه فعالان اقتصادی تأکید می‌کنیم که در برنامه پنجم لازمه‌های تشکیل سرمایه ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به عنوان هدف جدی در برنامه تعیین شود و هدف برنامه رشد اشتغال مولد باشد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: ما به سهم خود برای این‌که بحث کار مضاعف را به لفظ برگزار نکرده باشیم، از آن جهت که تحقق آن‌را مستلزم اصلاح جدی فضای کسب و کار می‌دانیم، پیش نویس این قانون را تهیه کرده‌ایم و امروز با ارایه این پیش نویس قانونی، سهم خود را در ایجاد کار مضاعف ادا می‌کنیم و در کنار آن نیز قانون جدید اتاق را داریم.
وی تأکید کرد: این‌ها همه حرکت‌هایی برای گسترده تر کردن اقدامات بخش خصوصی برای کارآفرینی است و می‌تواند هدیه‌ای از سوی هیأت نمایندگان اتاق ایران و اعلام آمادگی جدی برای کمک کردن به ایجاد بستر مناسب برای کار مضاعف باشد.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر اکنون زمزمه‌هایی نیز در مورد تحریم اقتصادی مطرح شده است و در برخی رسانه‌ها و محافل بین‌المللی بارها گفته شده که تحریم اقتصادی ایران زیان بار و بی‌فایده است و نباید ادامه پیدا کند، زیرا اقتصاد ما راه‌های حیات خود را پیدا خواهد کرد.
نهاوندیان اضافه کرد: اکنون می‌توان با راه‌حل‌های منطقی‌تر، گفت و گوها، تفاهم‌نامه‌ها و تعاقل، راه‌‌های مبادله را یافته و مشکل‌ها را حل کرد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: جامعه اقتصادی کشور با تأکید بر کارآفرینی، تأکید بر نیکوکاری هم داشته و دارد و سرمایه‌دار متدین خیر در عین این‌که تولید ثروت می‌کند، اما لحظه‌ای از نگرانی‌ها و مسؤولیت‌های اجتماعی خود صرف نظر نمی‌کند.