لایحه کسب و کار در راه مجلس

رئیس کل اتاق تعاون ایران از آغاز به کار مجدد کارگروه اصلاح 60 درصدی قانون تعاون با هدف حذف مداخله دولت در امور تعاونیها خبر داد و گفت: لایحه کسب و کار نیز تدوین شده است و هم اکنون در مراحل نهایی ارسال به مجلس قرار دارد.
حسین رحمانی نیا در گفتگوی مشروح با مهر، یکی از مهم ترین وظایف دولت پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را توانمندسازی تعاونیها اعلام کرد و گفت: قانون اصل 44 دولت را موظف کرده است تا امکانات، اعتبارات و شرایط توسعه تعاونیها تا 25 درصد را فراهم کند و قانونگذار نیز برای تحقق این امر تا پایان برنامه پنجم را مدنظر قرار داده است.
دولت موظف به توانمندسازی تعاونیها است رئیس کل اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که وقتی در برنامه های وزارتخانه هایی مانند بازرگانی، کشاورزی، صنایع و تعاون اشتغالزایی وجود دارد و شورایعالی اشتغال فقط برای تعاونیها نقش جدید تعیین می کند، آیا این اقدام واگذاری مسئولیت دیگر دستگاهها به تعاونیها نیست؟ گفت: یکی از وظایف اصلی دولت که در قانون اصل 44 تصریح شده است انجام یک سری اقدامات است تا از این طریق سهم تعاون در اقتصاد ملی تا پایان سال 93 به 25 درصد برسد که یکی از آنها، توانمند سازی مردم و اقشار کم درآمد جامعه در قالب تعاون است تا آنها بتوانند در فضای اقتصاد کار انجام دهند.

رحمانی نیا بیان داشت: از آنجا که هدف گذاری اصلی اصل 44 در بخش تعاون، ارتقاء سهم این بخش در اقتصاد تا 25 درصد است به این معنا خواهد بود که در تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید دولت زمینه های توسعه تعاونی ها را فراهم کند تا اولا تعاونیها رشد کنند، توسعه یابند و سپس کیفی شوند و یک سری تعاونی های جدید نیز از این طریق ایجاد شود.
رشد گردش نقدینگی در تعاونیها وی خاطر نشان کرد: تقویت تعاونیها در ابعاد کمی و کیفی، دوعامل رشد تعاونی ها خواهند بود لذا باید در این دو بعد دولت به تعهدات خود عمل کند و برای اینکه این موضوع (ارتقاء سهم تعاونیها) تا پایان سال 93 محقق شود، دولت باید تکالیف خود را به خوبی انجام دهد و تمام بخش های اقتصادی کشور از کشاورزی، صنعت، بهداشت، درمان، خدمات و فنی مهندسی نیز موظفند شرایط رشد تعاونی ها را فراهم کنند. طبیعتا هر چقدر گردش نقدینگی کشور توسط تعاونی ها بیشتر شود رشد تعاون در اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت و رو به تصاعد خواهد گذاشت و ناخودآگاه رشد 25 درصد در اقتصاد محقق خواهد شد ولی تمام اینها منوط به این است که تعاونی هایی جدید و آنهایی که در حال فعالیت هستند، به معنای واقعی و بر اساس قانون تقویت شوند، توانمندی تعاونی ها موجب توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی خواهد بود.
مشاغل خانگی الگوی موفقی است رحمانی نیا در خصوص اقدامات اتاق تعاون در ستاد مشاغل خانگی برای شناسایی ظرفیت های منطقه ای، گفت: همانطور که گفتم در دل تعاون اشتغالزایی وجود دارد و اگر به دنبال این قضیه هستیم باید تعاون در تمام موقعیت ها و موضع گیریهای اقتصادی وارد شود. هم اکنون اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در این ستاد عضو است، به صورت کلی ما در بحث مشاغل خانگی افرادی را داریم که توان فکری و خلاقیت دارند و از امکانات لازم نیز برای انجام کار در درون خانه برخوردار هستند ولی این امکانات را نمی توانند در بیرون مهیا کنند.
رئیس کل اتاق تعاون ایران افزود: مشاغل خانگی الگوی موفقی است که در برخی از کشورها از جمله تایلند انجام شده است لذا از آن الگو بهره برده شده و از آنجایی که قرار است این کار توسط مردم انجام شود و به خانه های مردم این نوع اشتغال جدید ورود پیدا کند، لذا اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در آن عضویت دارد و با شناسایی مشکلات این بخش، کمک می کند تا از تسهیلات قابل توجهی نیز بهره مند شوند و از طریق تعاونیها نیز در بین مردم توزیع مناسبی صورت گیرد و به نحو مطلوب از آن استفاده شود.
طرح اولیه مشاغل خانگی مطلوب است رحمانی نیا تصریح کرد: البته از آنجایی که این طرح هنوز اجرا نشده به نظر می رسد در شرایط اولیه بررسی، طرح مطلوبی است ولی باید به اجرا برسد تا ضعف ها و قوت های آن شناسایی شود.
این مقام مسئول در بخش تعاون در خصوص ارزیابی افزایش سهم بخش تعاون بر اساس اصل 44 و اینکه وزیر تعاون خوشبینی به توسعه تعاونیها را با اگر و اما پذیرفته است، گفت: در طول 40 سال گذشته تاکنون با تمام حمایت هایی که دولت از بخش تعاون داشته، در دوره های مختلف سهم تعاون حداکثر به 5 درصد رسیده است. بنابراین برای اینکه در 4 یا 5 سال آینده به 25 درصد ارتقاء پیدا کند یک جهش بسیار بزرگ و قابل توجهی باید در کشور انجام شود تا این سهم محقق شود.
سهم 25 درصد تعاونیها در هاله ای از ابهام / حرکت جهادی انجام دهید وی تاکید کرد: تا زمانی که موضوع تعاون محوری در تمام بخش ها و شئونات اقتصادی کشور جاری نشود، تحقق سهم 25 درصد درهاله ای از ابهام خواهد بود، علیرغم اینکه قوانین کارساز و خوبی برای توسعه بخش تعاون تدوین شده است ولی در مقطع کنونی بستر و شرایط مطلوب برای رشد و جهش قابل توجه بخش تعاون فراهم نشده و یک اقدام جهادی در ارکان کشور نیاز است.
رئیس کل اتاق تعاون ایران در زمینه نگاه و عملکرد بدنه دولت در خصوص ارتقای سهم تعاونی ها در اقتصاد، بیان داشت: طبیعتا برای تحقق سهم 25 درصدی تعاونیها در اقتصاد کشور ابتدا دولت باید در اجرای قوانین تعاون پیشقدم باشد و مادامی که بدنه دولت وارد صحنه های اقتصادی با محوریت تعاون نشود، به راحتی نمی توان گفت که بتوان امیدوار بود که سهم 25 درصد محقق شود ولی رویکرد کلی دولت به سمت تعاون مثبت است اما تا رسیدن به درجه مطلوب، اقدامات بسیار بیشتری از دولت انتظار داریم.
گزارش عملکردی از دستگاهها مشاهده نشد رحمانی نیا در ارزیابی عملکرد توسعه تعاونیها توسط دستگاهها نیز با ذکر این نکته که تاکنون عملکرد موثر و مثبتی توسط وزارتخانه ها و دستگاهای دولتی در جهت توسعه و تقویت بخش تعاون در کشور مشاهده نشده است، گفت: غیردولتی ها در واگذاریها نیز جایگاه نامناسب دارند و ما معتقد هستیم که برای اینکه واقعا اقتصاد خصوصی شود بایستی عدالت در رقابت هم در کشور جاری شود، یعنی زمینه های ایجاد عدالت و رقابت در کشور، موجب رشد اقتصادی خواهد بود.
بخش عمومی غیردولتی همان تعاون نیست وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که موسسات و شرکتهای عمومی از توانمندی و توانایی بالایی در رقابت برخوردارند حضور بخشهای عمومی و غیردولتی در کنار دو بخش تعاونی و خصوصی  توازن عدالت را به هم می زند و رقابت به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت.  لذا ما معتقدیم که بخش عمومی غیردولتی در مفهوم واقعی خود بسیار دورتر از مفهوم واقعی بخش تعاون و خصوصی که امور آن به دست مردم اداره می شود، است.
بدون حمایت دولت، هیچ توسعه ای در تعاون اتفاق نمی افتد این مقام مسئول در بخش تعاون همچنین در خصوص اختصاص 30 درصد از عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون و همچنین اختصاص ردیف بودجه ویژه برای اتاق تعاون از سوی دولت، بیان داشت: ما معتقدیم که مادامی که دولت تصمیم نگیرد که به بخش تعاون کمک کند و اتاق های تعاون را مورد حمایت قرار دهد هیچ اتفاقی در جهت توسعه بخش تعاون نخواهد افتاد.
کمک دولت به اتاق تعاون کاهش یافت رحمانی نیا با انتقاد از اینکه دولت در سال گذشته به تعهدات خود در خصوص حمایت مالی از اتاق های تعاون عمل نکرد، افزود: در قانون بودجه مصوب شده بود که از سوی دولت برای حمایت از بخش تعاون 30 میلیارد تومان پرداخت شود که یک بخشی از آن باید به اتاق های تعاون پرداخت می شد اما در سال های قبل از 87 یک میلیارد تومان به اتاق تعاون مرکزی در سال پرداخت می کردند که متاسفانه در سال 87، این رقم به 400 میلیون تومان کاهش یافت.
1440میلیارد تومان ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی تامین نشد وی در زمینه نامه نگاری وزارت تعاون به معاون رئیس جمهور برای اختصاص 1440 میلیارد تومان بودجه وزارت تعاون، با اعلام اینکه این رقم برای کل بخش تعاون نبوده بلکه فقط برای ایجاد تعاونی های فراگیر ملی و پوشش و تقویت نقدینگی بانک توسعه تعاون بوده است، تصریح کرد: ما در حال حاضر 150 هزار شرکت تعاونی در کشور داریم که فراگیر ملی نیستند و باید از بودجه شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها به مبلغ 300 میلیارد ریال بهره مند شوند که از آن مبلغ چیزی به بخش تعاون و اتاق های تعاون پرداخت نشد لذا اگر 1440 میلیارد تومان پرداخت می شد برای بخش تعریف شده ای آن هم در قالب تاسیس شرکت های تعاونی فراگیر ملی بوده است که عملا بستر این کار با عدم پرداخت این رقم فراهم نشده است.
بودجه توانمندسازی تعاونیها مهم تر است رئیس کل اتاق تعاون ایران از عدم ورود بخش تعاون به بورس، ایجاد تعاونی های فراگیر ملی و تعاونی های سهامی عام را به دلیل حمایت نشدن توسط دولت خبر داد و اظهار داشت: نکته ای که وجود دارد و مهم نیز است همان شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها است که بودجه آن پرداخت نشد.
کاهش 50 درصدی بودجه اتاقهای تعاون رحمانی نیا در خصوص وضعیت بودجه سالجاری اتاق تعاون مرکزی در سالجاری، از اینکه اعتبارات بخش تعاون نه تنها در سالجاری افزایش پیدا نکرده است بلکه به 50 درصد نیز تقلیل یافته است، انتقاد کرد.
لایحه کسب و کار در راه مجلس وی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در زمینه تدوین پیش نویس لایحه کسب و کار نیز توضیحاتی داد و گفت: با پیگیری ها و جلسات مکرری که بین اتاقهای بازرگانی و تعاون در اواخر سال گذشته برگزار شد، موفق شدیم که پیش نویس لایحه فضای کسب و کار را تدوین کنیم، پس از نهایی شدن آن در اتاق تعاون، پیش نویس به اتاق بازرگانی ارسال شد و پس از بررسی در هیئت نمایندگان آنجا، طرح آماده می شود تا برای طی مراحل قانونی نهایی به مجلس ارسال شود.
آخرین وضعیت اصلاح قانون تعاون این مقام تعاونی کشور همچنین در زمینه تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون تعاون که اتاق تعاون در آن نقش اساسی داشته است، افزود: طبق بند (ه) قانون اصل 44 مقرر شده بود که وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، قانون فعلی را مورد بازنگری قرار دهند، ما معتقد هستیم که در همین رابطه اتاق تعاون مرکزی با کمک اتحادیه ها و تعاونی های سراسر کشور کارگروهی را تشکیل داد و با کمک نخبگان بخش تعاون و مطلعین، یک کارگروه 20 نفره تشکیل داد که توانستند پیش نویسی را تهیه و به  وزارت تعاون ارائه کنند.
حذف مداخله دولت؛ شاه بیت اصلاح قانون تعاون رحمانی نیا مهم ترین هدف اصلاحیه قانون تعاون را حذف مداخله دولت اعلام و تاکید کرد: هدف قانونگذار از تدوین این اصلاحیه ایجاد شرایطی بود که تعاونی ها بدون دخالت دولت بتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند، هم اکنون در برخی مواد کنونی تعاون شرایطی فراهم است که دخالتهای دولت را قانونی می کند و منجر به این می شود که تعاونی ها نتوانند به معنای واقعی خودشان تصمیم بگیرند. بنابراین کارگروه تدوین پیش نویس اصلاح قانون تعاون تصمیم گرفت تا با هدف حذف مداخله دولت در امور تعاونی ها قانون تعاون را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.
رئیس کل اتاق تعاون ایران در ادامه به تدوین پیش نویس قانون تعاون و ارسال آن به وزارت تعاون نیز خبر داد و گفت: البته پس از این اتفاق نیز طبق تفاهم اخیر اتاق تعاون و وزارت تعاون  قرار شد کارگروهی مجددا از همان افراد مجرب، فعالان، اتحادیه ها و تعاونی های سراسر کشور با محوریت اتاق تعاون مرکزی و همکاری وزارت تعاون تشکیل شود، متن جدیدی را از این طریق تدوین کنند و مواردی که مورد اختلاف نظر است را مورد بررسی مجدد قرار دهند و در نهایت در سایه تفاهم، یک پیش نویسی آماده شود که وقتی به دولت و مجلس می رود با حمایت نمایندگان مجلس نیز روبرو شود و مورد تصویب قرار گیرد.
آغاز به کار مجدد کارگروه اصلاح قانون تعاون/60 درصد قانون تغییر می شود وی ادامه داد: در هر حال از هفته آینده فاز جدید بررسی اصلاحات قانون تعاون آغاز خواهد شد و فکر می کنم در صورتی که با هدف حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونیها این قانون بخواهد بازنگری شود، باید حداقل بیش از 60 درصد اصلاح در مواد آن صورت گیرد.
رحمانی نیا همچنین در زمینه تغییر ساختار اتاق تعاون، افزود: معتقدیم که اتاق تعاون برای انجام ماموریتهای خود باید اصلاحات لازم را در ساختار خود ایجاد کند ولی به نظر می رسد باید منتظر بمانیم تا قانون تعاون مورد اصلاح نهایی قرار گیرد و بر همان اساس تغییر ساختار و اصلاحات سازمانی اتاق تعاون طراحی شود.
تغییر ساختار اتاق بعد از قانون تعاون این مقام مسئول در بخش تعاون در خصوص روابط دو اتاق بازرگانی و تعاون به همسویی دو اتاق در جهت پیاده سازی قانون اصل 44 پرداخت و تصریح کرد: دو اتاق به دنبال این هستند تا این ماموریت را انجام دهند و در حال حاضر بین دو اتاق به جای رقابت، رفاقت وجود دارد به نحوی که دو اتاق مکمل یکدیگر هستند و در تمام صحنه های اقتصادی در کنار هم حضور دارند.
مرکز پژوهش رئیس اتاق تعاون ایران در بخش پایانی سخنانش در زمینه تشکیل شورای پژوهش اتاق تعاون نیز توضیحاتی داد و افزود: یکی از اقداماتی که در سال گذشته انجام شد فعال کردن مرکز پژوهش و آموزش اتاق تعاون بوده است تا از این طریق نواقص، مشکلات و زمینه های آسیب پذیری بخش تعاون شناسایی و راهکار لازم آن نیز ارائه شود. در هر حال این مرکز با مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای پژوهشی کشور ارتباطات خوبی برقرار کرده است و امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم مراکز پژوهش توانمند تری را نیز ایجاد کنیم.
نرخ سود بانکی 1 ساله است رحمانی نیا در خصوص تثبیت نرخ سود 12 درصدی بانکی سالجاری توسط شورای پول و اعتبار نیز به انجام کارشناسی و بررسیهای دقیق این شورا در زمان اعلام نرخ سود اشاره کرد و گفت: برای فراهم کردن شرایط مناسب تصمیم گیری و اطمینان خاطر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، شورا نرخ سود را یکساله تعیین می کند و هرگونه تغییر در آن به شرایط خاصی بستگی دارد که معمولا اتفاق نمی افتد.