نقش استانداران در ایجاد اشتغال تعیین کننده است

عضو شورای عالی اشتغال با بیان اینکه برای استانداران در زمینه تقویت اشتغالزایی در استانها نقش کلیدی تعیین شده است، گفت: با توجه به این، اقدامات انجام شده کافی نیست.
ولی الله داودآبادی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از استانداران برای حضور در جلسات شورای عالی اشتغال جهت اظهار نظر دعوت به عمل آمده است، گفت: استانداران در نشستهای هفتگی شورای عالی اشتغال شرکت و نظرات خود را در زمینه بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار ارائه کردند.
اقدامات کافی نیست
عضو شورای عالی اشتغال با بیان اینکه استانداران باید از طریق ردیف بودجه هر استان برای اشتغالزایی هزینه کنند، اظهار داشت: البته ممکن است تا زمان به بارنشستن اقدامات و تلاشهای ایجاد کار در استانها کمی زمان ببرد ولی مطمئنا تلاشها در استانها نتیجه خواهد داد.
داودآبادی در زمینه تاثیر برگزاری نشستهای شورای عالی اشتغال و اینکه تصمیم گیریها تا چه حد می تواند به فضای واقعی بازار کار در جهت رونق کمک کند؟ ادامه داد: با توجه به همه تلاشهایی که در این زمینه می شود باید گفت که اقدامات کافی نیست حال اینکه نتیجه نشستها تا چه حد در کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذار خواهد بود بستگی به ادامه کار شورا و همچنین آینده دارد.
وی مسیر آینده برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال را در تاثیر گذاری برنامه های آن برای اشتغالزایی تاثیر گذار دانست و خاطر نشان کرد: استانداران نیز باید به نقش تعیین شده خود توجهات لازم را داشته باشند.
نقش استانداران در اشتغال تعیین کننده است
نماینده کارفرمایان عضو شورای عالی اشتغال تصریح کرد: البته غیر از وزارت کار که نقش مهم تری در این نشستها دارد، وزارتخانه های دیگری مانند آموزش و پروش، بهداشت و درمان، کمیته امداد امام خمینی و همچنین سایر دستگاههای ذیربط نیز نقش خواهند داشت و برای آنها نیز وظایفی تعیین شده است.
به گزارش مهر، جلسات شورای عالی اشتغال پس از سالها وقفه از اواخر سال گذشته دوباره از سر گرفته شد. در این جلسات که بیش از 11 وزیر کابینه، نمایندگان کارفرمایان و کارگران و مسئولینی از دستگاهها و نهادهای مختلف حضور دارند، شورا هر هفته در روزهای یکشنبه با حضور رئیس جمهور و یا معاون اول وی تشکیل جلسه می دهد.
مهمترین مصوبات شورای عالی اشتغال
با توجه به اینکه طی سالجاری این شورا جلسات خود را آغاز کرده ولی تاکنون تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است که می توان به توزیع کارتهای اعتباری 1.5 میلیون تومانی خرید در بین کارمندان وزارتخانه ها و همچنین تعیین وزارت تعاون به عنوان متولی و مسئول سازماندهی برنامه های اشتغالزایی کشور اشاره کرد.
تعیین وظایف استانداران در مقوله اشتغالزایی، روشن شدن وضعیت تدوین سند ملی اشتغال، تصویب تجمیع آموزشهای فی و حرفه ای در قالب سازمان ملی مهارت از تصمیمات گرفته شده در این سورا از زمان آغاز به کار مجدد آن به شمار می رود و بررسی برنامه و سیاست اشتغالی وزارت تعاون را نیز می توان دستور کار بعدی این شورا دانست.