هدف نرخ بیکاری تک رقمی برنامه چهارم محقق نشد .

در حالی در برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی 8.5 درصدی هدفگذاری شده بود که این نرخ از 10.4 تا 11.9 درصد طی سالهای گذشته در نوسان بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند نرخ بیکاری در کشور از سال 84 تا پیش بینی آن در سال 90 نشان می دهد که در حالی نرخ بیکاری در سال 84 معادل 11.5 درصد بوده که طی همان سال نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد و رشد شاخص بهره وری نیروی کار نیز عدد 1.4 درصد بوده است.
بررسی نوسانات نرخ بیکاری کشور طی سالهای 84 تا 89 و همچنین پیش بینی های انجام شده برای سال 90 در کنار افزایش حدود 6 میلیون نفری جمعیت کشور طی همین سالها نشان می دهد که ظاهرا سیاستهای اشتغالزایی نتوانسته اند به نحوی مطلوب به نیازهای اشتغالی بازار کار پاسخ بدهند، به عبارت دیگر همانطور که جمعیت کشور افزایش می یابد، برنامه ریزیها برای توسعه مشاغل جدید اتفاق نمی افتد هرچند که جمعیت به محض افزایش وارد بازار کار نمی شود ولی ورود امواج جوانان جویای کار دهه 60 به این مسئله دامن زده است.
گواه این مطلب اینکه نرخ بیکاری کشور از 11.5درصد سال 84 در سالهای بعد به ترتیب در اعداد 11.3، 10.5، 10.4 و 11.4 درصد در نوسان بوده که برای کل سالجاری نیز نرخ بیکاری  11.9 درصدی و برای سال 90 نیز نرخ 12.1 درصدی پیش بینی شده است

کجای برنامه اشتغال قرار داریم؟
علیرضا حیدری در گفتگو با مهر ادامه روند نوسانات بازار کار را از زاویه دیگری بررسی کرد و گفت: در خصوص اشتغال و توسعه فرصتهای شغلی بهتر است به برنامه ها و اسناد مراجعه شود چون کنار هم قرار دادن عملکردها با اسناد برنامه ای به خوبی وضعیت اشتغال و اینکه کجا قرار داریم را نشان می دهد.
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی 8.5 درصدی برنامه ریزی و هدفگذاری شده بود که نرسیدن به آن یک معنی بیشتر ندارد و آن هم ادامه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد بود.
معضل منابع،سرمایه گذاری، بحران
حیدری افزود: بررسی دقیق تر این مسئله بیانگر این مطلب است که فراهم نکردن منابع کافی برای سرمایه گذاری جهت پوشش عرضه و تقاضای نیروی کار منجر به به وجود نیامدن فرصتهای شغلی شده است که در کنار این مسئله شرایط اقتصادی کشور نیز برای ادامه روند بیکاری و دورقمی ماندن نرخ بیکاری، قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه بحران مالی جهانی در سال گذشته نیز بر روند سرمایه گذاریها در تولید و اشتغال تاثیرگذار بوده است، خاطر نشان کرد: در برنامه چهارم توسعه هدفگذاری شده بود که سالیانه تا 1 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود و این پیش بینی به این معنی بوده است که سالیانه به همین میزان متقاضی بالقوه برای ورود به بازار کار خواهیم داشت ولی وقتی به عملکردها نگاه کنیم مشخص می شود که در این زمینه خیلی موفق نبوده ایم.
زودبازده ها ناموفق در جدال با بیکاری
این فعال کارگری طرح بنگاههای زودبازده در سالهای گذشته را پاشینه آشیل اشتغالزایی در کشور از سوی دولت اعلام و بیان داشت: با توجه به منابعی که به این طرحها اختصاص داده شد و برنامه ریزی هایی که توسط استانها صورت گرفت، علیرغم اینکه می توانست طرح موفقی باشد به دلیل برخی چالش ها نتوانست به درصد موفقیت بالایی دست یابد.
به گفته حیدری، عدم تمایل و انگیزه کافی بخش خصوصی به دلیل رکود در سرمایه گذاریهای جدید مانند آنچه که در برنامه پیش بینی شده بود نیز مزید بر علت شده است. بنابراین بررسی وظایف دولت، تعاونیها و بخش خصوصی در اشتغالزایی می تواند ما را به دلایل ناموفق بودن در پاسخگویی کامل به نیازهای بازار کار رهنمون شود.
بخش خصوصی بی انگیزه
وی با بیان اینکه در این زمینه نمی توان هیچ بخشی از اقتصاد (دولت-تعاون-خصوصی) را مقصر دانست، تاکید کرد: متاسفانه در اینکه برابر با برنامه ریزیها و پیش بینی ها باید چه میزان فرصتهای شغلی ایجاد شود، هیچ سیاست روشن و به عبارتی بسته سیاستی اشتغالی وجود نداشت.
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار با طرح این سئوال که چرا به اهداف برنامه چهارم در تک رقمی شدن نرخ بیکاری نرسیدیم؟ گفت: دستگاههای متعهد اشتغالزایی باید در این زمینه پاسخ بدهند ولی آنچه که از عملکردها و ادامه نرخ بیکاری دو رقمی و همچنین افزایش روزافزون ورود به بازار کار پیداست، تکالیف برنامه چهارم در این بخش محقق نشده است.
نرخ بیکاری کشور از 11.3 درصدی سال 85 به 10.5 درصد در سال 86 و از 10.4 درصد سال 87 به 11.9 درصد در سال 88 رسیده است که پیش بینی شد تا سال 90 نیز به 12.1 درصد بالغ شود در حالی که رشد شاخص بهره وری نیروی کار نیز از 1.4 درصد سال 84 به ترتیب طی سالهای بعد از آن به 1، 0.7، 0.5 و 0.2 درصد در سال گذشته رسیده است که پیش بینی می شود طی سالجاری مجددا به 0.5 درصد سال 87 و در سال آینده نیز به 0.7 درصد سال 86 برسد.
همچنین بررسی حداقل مزد اسمی در سال 84 تا پیش بینی آن در سال 90 نیز نشان می دهد که علیرغم تعیین حداقل دستمزد 126 هزار و 678 تومانی در سال 84 این نرخ نسبت به قیمت ثابت سال 83 برابر با 114 هزار و 796 تومان بوده است. در همین ارتباط علیرغم تعیین حداقل دستمزد 150 هزار تومانی در سال 85 این نرخ به رقم ثابت سال 83 برابر با 121 هزار و 506 تومان بوده است.
گفتنی است، در سال 86 حداقل دستمزدی برابر با 183 هزار تومان برای کارگران تعیین شده بود که این نرخ نیز به قیمت ثابت سال 83 معادل 125هزار و 153 تومان بوده است. همچنین حداقل دستمزد 219 هزار و 600 تومانی سال 87 نیز به قیمت سال 83 رقمی واقعی معادل 119 هزار و 797 تومان بود که بررسی این نرخ در سال 88 نیز نشان می دهد علیرغم تعیین حداقل دستمزد 263 هزار و 520 تومانی سال گذشته به قیمتهای واقعی سال 83 معادل 129هزار و 239 تومان بوده است.
نکته حائز اهمیت در مورد حداقل دستمزد 303 هزار و 48 تومانی سالجاری کارگران این است که برابر با قیمتهای واقعی سال 83 این نرخ برابر 128هزار و 962 تومان است که پیش بینی شده است در سال آینده نیز نرخ حداقلی دستمزد کارگران به 356هزار و 132 تومان برسد که این نرخ نیز به قیمت واقعی سال 83 برابر با 129 هزار و 226 تومان قدرت خرید خواهد داشت.