دامپزشکی و قوانین حقوقی و قضایی - یادداشتی از دکتر جعفرزاده

اولین قانون در زمینه دامپزشکی مربوط به سال 1308 است. زمانی‌که هنوز واژه دامپزشکی وضع نگردیده و از واژه " بیطاری " به جای دامپزشکی استفاده می‌شد. این قانون در زمینه استخدام 2 نفر دکتر متخصص بیطاری از دولت فرانسه بوده، اما تا سال 1314 قانون و آیین‎نامه جدی در زمینه دامپزشکی مصوب نگردیده است. البته مابین سال‎های 1285 تا 1350، شاهد 19 مصوب در زمینه دامپزشکی بوده‎ایم...


حکیم مهردکتر حسن م. جعفرزاده دامپزشک و مؤلف کتاب مجموعه کامل قوانین و آئین‌نامه‌های دامپزشکی در یادداشتی اختصاصی برای نشریه حکیم مهر به تحلیل موضوع قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با دامپزشکی پرداخته که ضمن تشکر از ایشان در اینجا برای اطلاع و استفاده عموم بینندگان محترم حکیم مهر بازخوانی می‌گردد :

 

 

 

" دامپزشکی و قوانین حقوقی و قضایی "

 

 

دکتر حسن م. جعفرزاده - مؤلف کتاب مجموعه کامل قوانین و آئین‌نامه‌های دامپزشکی

 

 

تحولات سریع و فزاینده ی تاریخ بشریت به خصوص قرن اخیر و پیشرفت سرسام آور علوم و فنون و شرایط اجتماعی دنیای امروز، علوم را به نحوی تغییر داده که رشته  های مختلف علوم خردتر و خردتر شده و مقاطع تخصصی و فوق تخصصی ایجاد شده‌اند. رشته دامپزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اما علی رغم این  ریز و ریزتر شدن  در مقایسه با رشته های مشابه و همتراز خویش مثل پزشکی نتوانسته به نحو احسن به تخصصی کردن شاخه های خویش بپردازد.

در مقایسه ای بسیط می بینیم که یک دکتر دامپزشک عمومی در مقایسه با  گروه پزشکی باید به اندازه یک دکتر داروساز،  کارشناس علوم آزمایشگاهی ، دندانپزشک ،  کارشناس بهداشت و کارشناس مواد غذایی در کار خویش  مسلط باشد و در عین حال مثل یک پزشک باید طبابت دام را انجام دهد. این در حالی است که در رشته پزشکی هر یک از این شاخه ها مستقلا" دارای مقاطع تحصیلی بوده و هرکدام به عنوان رشته مجزا تدریس می شوند ولی در  رشته دامپزشکی و مقطع  دکتری حرفه ای به طور کلی همه این شاخه ها گنجانده  شده است. جدای از این صرفا" در بعد طبابت، رشته دامپزشکی بسیار گسترده تر از رشته پزشکی است.  چرا که مثلا" در مبحث فیزیولوژی , دامهای مختلف با هم متفاوت بوده و  دانشجوی دامپزشکی باید علاوه بر مسلط بودن بر آناتومی  و فیزیولوژی گروههای گوشتخوار، چند معده‌ایها ، تک سمی ها  ، آبزیان و طیور , آناتومی انسانی را  نیز به طور مقایسه ای یاد بگیرد تا   طبابت تمامی این گروها را انجام  دهد.

با این مقدمه قطعا" در چنین گستره وسیع حوزه‌ای، دامنه مسایل حقوقی و قضایی نیز گسترده بوده و از پیچیدگی خاصی نیز برخوردار خواهد بود.

 

نگاهی گذرا به تاریخچه تصویب  آیین نامه‌ها و قوانین دامپزشکی کشور

اولین قانون در زمینه دامپزشکی مربوط به سال 1308 است. زمانی‌که هنوز واژه دامپزشکی وضع نگردیده و از واژه " بیطاری " به جای دامپزشکی استفاده می‌شد. این قانون در زمینه استخدام  2 نفر دکتر متخصص بیطاری از دولت فرانسه بوده، اما تا سال 1314 قانون و آییننامه جدی در زمینه دامپزشکی مصوب نگردیده است. البته مابین سالهای 1285 تا 1350،  شاهد 19 مصوب در زمینه دامپزشکی بودهایم.

از سال 1350  به بعد بود که به قوانین و آیین‌نامه‌های دامپزشکی در دولت و مجلس به نحو جدی‌تری نسبت به قبل پرداخته شد و به واسطه نیازی که حس می‌گردید در مورخه 4/3/1350 اداره کل دامپزشکی با تصویب مجلس سنا به سازمان ارتقا یافت.

در کل از سال 1285 ( اولین سال شروع به کار مجلس شورای ملی ) تا  اوایل سال 1387 در حدود 311 مصوب اعم از قانون و آیین‌نامه مستقلا" یا در بطن دیگر قوانین سازمانها و وزارتخانه‌ها در ارتباط  با دامپزشکی به تصویب رسیده است که شرح مصوبات در مجاری مختلف قانونگذاری کشور به شرح جدول ذیل است:

  

نگاهی به قوانین موجود در زمینه دامپزشکی با تفکیک  مجاری قانونگذار

 

ردیف

نام نهاد

تعداد قوانین

با ذکر

کلمه دامپزشکی

در تیتر

قانون

تعداد قوانین

با ذکر

کلمه دامپزشکی

در متن

قانون

تجمیع قوانین

تاریخ آمار گیری قوانین

اولین قانون

با اصطلاح

بیطاری یا

دامپزشکی

در تیتر آن

اولین قانون

با اصطلاح

بیطاری یا

دامپزشکی

در متن آن

از تاریخ

تا تاریخ

1

مجلس

11

113

124

18/6/1285

24/6/1387

24/7/1314

16/3/1308

بیطاری

2

هیات وزیران

39

143

182

21/11/1357

8/7/1387

3

قوه قضاییه

2

2

4

18/8/1359

25/7/1387

4

شورایعالی انقلاب فرهنگی

3

11

14

27/9/1363

12/6/1387

5

شورای اقتصاد

0

7

7

18/12/1380

22/12/1385

6

شورای عالی اداری

0

5

5

24/8/1369

18/4/1386

7

آراء وحدت رویه دیوان

عدالت اداری

6

24

30

22/9/1361

2/7/1387

8

آراء وحدت رویه دیوان

عالی کشور

1

0

1

27/7/1323

24/1/1387

9

شورای انقلاب

0

4

4

29/11/1357

30/4/1359

10

مجمع تشخیص مصلحت نظام

0

2

2

4/12/1366

6/7/1387

جمع کل

62

311

373

 

نگاهی به   تعداد مصوبات موجود در قوانین کشور در برخی از حرف

( با مبنا فرض کردن تعداد تکرار هر کلمه فرض شده به عنوان یک قانون )

 

کلمه

از تاریخ

تا تاریخ

نوع جستجو

در تیتر

در متن

مجموع

پلیس

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" پلیس" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

36

279

279

معلم

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" معلم" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

192

814

814

دامپزشک

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" دامپزشک" با جستجو

هوشمند در تیتر و  متن قانون

62

311

373

پزشک

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" پزشک" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

4325

1350

4325

محیط بان

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" محیط بان" با جستجو

هوشمند در تیتر و  متن قانون

2

17

17

خلبان

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" خلبان" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

14

94

94

مهندس

کشاورزی

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" مهندس کشاورزی" با

جستجو هوشمند در تیتر و متن قانون

1

10

10

ماما

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" ماما" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

12

401

401

قاضی

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" قاضی" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

93

2455

2455

سفیر

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" سفیر" با جستجو هوشمند

در تیتر و  متن قانون

9

133

133

پرستار

18/6/1285

25/7/1387

کلمه" پرستار" با جستجو

هوشمند در تیتر و  متن قانون

26

174

174

 

اگر چه در جدول بالا نمی توان مثلا" کلمه ی سفیر و قاضی را صرفا " در معنی حرفه قلمداد نمود و باز اگر چه  نمی توان  انتظار داشت که  تکرار کلمه پلیس برابر با خلبان و هم اندازه باشد  ولی حداقل می توان دو کلمه " دامپزشک " و " ماما " را در معنی حرفه تلقی نمود و تکرار هر یک را به معنی قانونگذاری در آن زمینه فرض کرد .

 با توجه به حوزه کاری دامپزشک و از طرفی با توجه به اینکه دیگر قوانین مشترک حرفه مامایی در قالب دیگر قوانین مربوط به حوزه وزارت بهداشت و درمان هم می تواند طرح شده باشد  انتظار می رود که قوانین "دامپزشکی " بیش از رشته " مامایی " باشد.

اما با این اوصاف در زمینه " ماما " 401  مورد و  در زمینه " دامپزشک " 373  مورد قانون را شاهد هستیم.

نواقص و عدم کار کارشناسی در پاره‌ای از مصوبات :

 در بررسی برخی از مصوبات مجلس  یا هیات دولت به نواقصی برمی‌خوریم که حاکی از عدم انجام کار کارشناسی لازم در  طرح موضوع بوده است. در ادامه و در زمینه ماده " بهداشت " بعنوان نمونه به بررسی علل نواقص موجود می‌پردازیم.

علل بروز و پیشامد این نواقص :

الف - عدم آشنایی کامل قانونگذار به حوزه علم دامپزشکی :  اگر چه  کمیسیون‌های ویژه‌ای در مجلس و مشاوران در ساختار دولت در تنظیم لوایح و طرحها فعالیت دارند که در زمینههای مختلف نظرات کارشناسی  خویش را به هیئت دولت یا نمایندگان مجلس ارایه می‌دهند، اما به هر حال از وزیران و نمایند گان مجلس در ادوار مختلف کمتر کسی بوده که تحصیلات دامپزشکی داشته و  در مقایسه با رشتههای مشابه مثل پزشکی کمتر وزیر یا نماینده ای با تحصیلات دامپزشکی به هیات دولت یا مجلس راه یافته است. حداقل در هیات دولت و تقریبا" در همه ادوار یک پزشک بعنوان وزیر بهداشت به جهت صدارت وزارتخانه " بهداشت و درمان "  این خلاء را در رشته پزشکی پوشش داده است.

ب -  هنوز در دید عوام و حتی خبرگان کشور بر عکس تمام ممالک پیشرفته در عرصه وزارت و نمایندگی، دامپزشکی به عنوان یک علم پایه با گستردگی حوزه اش جا نیفتاده است.

ج - گستردگی وظایف دامپزشکی : گستره وسیع علم دامپزشکی سبب گردیده که قانونگذاران در حوزه قانون‌گذاری اشراف لازم در حوزه دامپزشکی نداشته باشند.

د - جنبه روانشناسی در مردم  در انتخاب  یک نفر متخصص در امور مربوط به حیوانات به مناصب اداره امور بشر :  مردم به جهت صورت مساله، موضوع و ارتباط کاری دامپزشک با  حیوانات به جهت  سوء برداشت  و اثر روانشناسی به انتخاب دامپزشک بر مسند مسایل سیاسی یا نمایندگی و قانونگذاری چندان رغبت نشان نمی‌دهند.

علل بروز مشکلات قضایی در کار عملی واجرایی :

- گستردگی رشته ی دامپزشکی

- عدم وجود قوانین کامل در حوزه رشته دامپزشکی

- عدم وجود مجموعه قوانین مدون مربوط به هر رشته در دسترس مراجع قضایی جهت مستند نمودن تصمیمات

- عدم آگاهی مراجع ذی‌صلاح نسبت به وظایف دامپزشکی در کنترل و تضمین بهداشتی فرآورده‌های خام دامی

-  عدم آگاهی مردم نسبت به وظایف دامپزشکی در کنترل و تضمین بهداشتی فرآورده‌های خام دامی

پیشنهادات :

1 – پیش بینی و گنجاندن واحد درسی به نام " حقوق  و اخلاق دامپزشکی " در دوره دانشگاهی

2-  ایجاد " رشته تخصصی حقوق و اخلاق دامپزشکی " در رشتههای تخصصی  دامپزشکی

3-  گنجاندن واحد درسی " پلیس حیوانات " در دوره دانشگاهی

4 –  گردآوری قوانین موجود در عرصه دامپزشکی و تسریع در  قرار دادن قوانین موجود در اختیار خانواده دامپزشکی

5 – تشکیل کمیته مشاوره حقوقی : تشکیل دادن کمیته حقوقی - و نه در حد مشاور -  وابسته به نظام دامپزشکی یا حتی جامعه دامپزشکان و کار کارشناسی روی موضوعات و مدون کردن خواسته‌های دامپزشکی و ارایه  نتایج  به قانونگذاران جهت  طرح در مبادی قانونگذاری

6 – استقرار واحد قضایی یا نماینده قضایی حداقل در ادارات کل دامپزشکی به جهت تسریع در روند اقدامات قضایی به جهت نیاز و ضرورت رسیدگی سریع در امور بهداشتی جامعه

7 – تفکیک  شاخههای بهداشتی اماکن ، مواد و فرآورده‌های خام دامی مانند رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و ایجاد رشته یا رشته‌های متمایز دانشگاهی در زمینه‌های مذکور با قید زیر مجموعه رشته دامپزشکی

8 – تلاش برای ارتقای سازمان دامپزشکی به سطح وزارتخانه یا انتقال این سازمان زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند سازمان تربیت‌بدنی یا سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل غیر مرتبط بودن با وزارت جهاد کشاورزی (چرا که حداقل طیور دومین صنعت سرمایه‌گذاری بعد از صنعت نفت در کشور به شمار می رود و علاوه بر آن از قدیم الایام حرفه اکثریت و اصلی مردمان این مرز و بوم را  دامداری تشکیل داده  و  زعامت این پتانسیل  جایگاهی به مراتب قدرتمندتر نظیر یک وزارتخانه مستقل دامپزشکی را می‌طلبد)

9-  در اختیار قرار دادن مجموعه قوانین مرتبط با این حوزه به  طور مستقل در اختیار مراجع قضایی

10 – آگاهی‌بخشی و آموزش به مردم در زمینه وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی

 

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد