توضیحات درخصوص افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اصلاح حقوق و دستمزد از اصول عدالت اقتصادی است، گفت: دولت در این جهت حرکت کرده و اصلاح نظام مالیاتی به ویژه پایه مالیات بر ثروت، بخش دیگری از این برنامه ها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، سید شمس الدین حسینی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه محاسبات نشان می دهد در پایان اردیبهشت ماه نرخ تورم به 9/9 رسیده است، اظهار داشت: کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست، بلکه به معنی کاهش نرخ رشد قیمت هاست و رسانه ها باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: تورم بدست آمده حاصل محاسبه 359 قلم کالاست که در زندگی مردم وضع های مختلف دارد و ما متوسط این وضع را محاسبه می کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ سود بانکی افزود: در این خصوص در چارچوب های خاص و در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می شود و حتی برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه این نرخ تا سه درصد هم کاهش یافته و تناسب بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم رعایت شده است.
وی ادامه داد: در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز در چارچوب سیستم بانکداری عملیات بدون ربا بر اساس نوع عقود و سود آوری تعیین می شود نه بر اساس تورم.

حسینی در خصوص تغییر اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری خاطر نشان کرد: این تغییرات براساس نیاز و با پیشنهاد آقای بقایی صورت می گیرد و در برخی موارد نیز، مدیران به علت مشکلاتی استعفا کرده اند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد همیشه مورد توجه دولت بوده و می تواند به کشور کمک کند و تجربه نشان داده تحریم موجب خواهد شد از ظرفیت ها بهتر استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم دو مجرای اثرگذار روانی و فیزیکی دارد، افزود: بعد روانی با گفتگو هایی که با فعالان بخش اقتصادی صورت گرفته، رنگ باخته و در بعد فیزیکی نیز رابطه ما با همسایگان فعال‌تر خواهد بود تا اگر محدودیتی وجود داشت از این کانال مرتفع شود.
حسینی از افزایش 60 درصدی جذب سرمایه گذاری در سال 88 خبر داد و گفت: حجم سرمایه گذاری در این سال به یک میلیارد و 560 میلیون دلار به 2 میلیارد و 740 میلیون دلار رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت، اصلاح حقوق و دستمزد اقشاری مانند بازنشستگان و توسعه بیمه درمانی را اصول عدالت اقتصادی دانست و تصریح کرد: قطعاً عدالت چیزی نیست که با یک دوره 4 و 5 ساله محقق شود، مهم حرکت در این جهت است که دولت در این جهت حرکت کرده و اصلاح نظام مالیاتی به ویژه پایه مالیات بر ثروت بخش دیگری از این برنامه ها است.
وی در خصوص مدیریت سبد ارزی اظهار داشت: مدیریت سبد ارزی یک مدیریت پویا است و این مدیریت به گونه ای نیست که در هر زمان از سال بگوییم که آن را تغییر می دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به شرایط سبد را مدیریت می کند تا ارزش سبد ارزی کاهش پیدا نکند.
حسینی تصریح کرد: بانک مرکزی کار تجاری نمی کند و به دنبال کسب سود نیست بلکه به دنبال این است که ذخیره مناسبی برای مبادلات ارزی داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد در سال گذشته در بخش غیرنفتی 7/2 درصد بود که با احتساب نفت این نرخ بیش از 3 درصد برآورد شده است اما در بخش صنعت اختلاف نظر بین مجموعه بانک مرکزی و وزارت صنایع وجود دارد که البته اختلاف نظر هم نیست بلکه وزارت صنایع اعلام کرده تعدادی از بنگاه‌های جدید در جامعه آماری بانک مرکزی مطرح شده که بانک مرکزی آن را لحاظ نکرده است.
وزیر اقتصاد در خصوص افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان اظهار داشت: آنچه را که دولت اهتمام دارد، این است که بتواند قدرت خرید افراد را در مقابل تورم جبران کند و در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شده بود که حقوق کارمندان حداقل به اندازه تورم باشد، اما قانون بودجه هر سال که قانون موخر است و بر قوانین قبلی ارجح است، اعلام کرده در سقف اعتبار مورد نیاز حقوق کارمندان افزایش پیدا کند که با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده حداکثر 6 درصد حقوق کارمندان افزایش یافت، البته در بخش‌های دیگر نیز جبران صورت می‌گیرد از جمله سر فصل هزینه درمانی تا دو درصد افزایش یافته و بخشی نیز در کارایی وجود دارد.