قوانین حمایتی در عمل بر ضد کارگر هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قوانین حمایتی یک طرفه بر دوش کارفرما باید اصلاح شود، گفت: در حالی که قوانین موجود به ظاهر جایگاه کارگر را در قانون بالا می‌‌برند، اما در واقعیت اینگونه نیست و برعکس به عنوان سدی مقابل رشد جایگاه کارگر عمل می‌کند.
مراد علی منصوری رضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر وزیر کار دولت نهم جرات کرد و وزارت کار را به عنوان متولی اشتغال دانست و در واقعیت تلاش شد این موضوع به سرانجام برسد اما عملا نرخ بیکاری با روش‌های گذشته کاهش نیافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان مجلس به دنبال متولی ایجاد اشتغال در کشور هستند و باید گفت همه وزارتخانه‌ها متولی این موضوع هستند.
منصوری با بیان اینکه نرخ بیکاری اعلام شده در کشور قابل اعتماد نیست، تصریح کرد: همه نمایندگان و سران قوای نظام برای حل مشکل بیکاری وظیفه دارند و نباید به آمارهای موجود بیکاری دل خوش کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد راهکاری رسیدن به اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: باید تعریف شاغل و بیکار در کشور شفاف و نیز تناسب میان شغل و تحصیلات دانشگاهی ایجاد شود تا هر فردی با گرفتن مدرک مدعی گرفتن شغل نباشد.
وی ادامه داد: تعریف واقعی از شغل در کشور برای تعیین نرخ بیکاری ضروری است و باید فکر اساسی راجع به این موضوع شود.
منصوری گفت: در صورتی که وزارت کار در بحث قانون کار نتواند تغییرات و اصلاحی ایجاد کند با وضعیت موجود روند اشتغال نه تنها بهتر نخواهد شد که با مشکل عدیده‌ای مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یک کارفرما به چه دلایلی از نیروی کار بازنشسته استفاده می‌کند، گفت: قانونی وجود ندارد که بتوان با این عمل برخورد کرد و از طرف دیگر کارفرما جرات ندارد جوانی را مشغول به کار کند به این علت که هنگام تعطیلی کار باید حق و حقوق کامل کارگر را بپردازد.
منصوری با اشاره به اینکه در اصلاح قانون کار باید تعامل دوجانبه کارگر و کارفرما در نظر گرفته شود،‌ اظهار داشت: قوانین حمایتی یک طرفه بر دوش کارفرما باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: از یک طرف به ظاهر جایگاه کارگر را در قانون بالا می‌‌برند اما در واقعیت اینگونه نیست و برعکس به عنوان سدی مقابل رشد جایگاه کارگر است و از طرف دیگر قوانین بر دوش کارفرما چنان سنگینی می‌کند که جرات توسعه و ایجاد اشتغال مولد ندارد.
نماینده مجلس هشتم در مورد عملکرد نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اجرای صحیح قانون کار، تصریح کرد: این نظارت‌ها بسیار ضعیف است و در منطقه انتخابی نمایندگان وضعیت کارگران از نظر ایمنی، بهداشت و روابط کار درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین عامل در بازرسی‌ها نیروهای انسانی ماهر است که با کمبود نیرو مواجه هستند و با این شرایط وضعیت مطلوبی وجود ندارد.
منصوری در خصوص اعزام نیرو به خارج تصریح کرد: بنده به همراه وزیر کار در اجلاس سازمان بین‌المللی کار حضور داشته و از نزدیک شاهد پیگیری‌های خوب وزیر بودم، اما تا زمانی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متمرکز و به روز نشود که بتوان کارگر ماهر را آموزش داد نمی‌توان نیروی رقابتی به کشورها اعزام کرد.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سوئیس یک دانش‌آموز پس از ورود به مراحل تحصیلی بالاتر مسیر کار و مهارتش مشخص است.
وی با بیان اینکه دولت در بحث مسکن مهر بسیار موفق عمل کرده است، گفت: علت این موفقیت پای کار بودن همه دستگاه‌هاست نه اینکه برای ایجاد اشتغال یک کارگروه درست شده است که فقط کار معرفی به بانک را دارد.
نماینده مجلس هشتم در مورد اشتغال اتباع خارجی و افزایش روزافزون این افراد در کشور، اظهار داشت: وزارت کار همان کاری را که برای نیروی کار داخلی انجام می‌دهد باید برای نیروی کار خارجی که از قبیل گرفتن مالیات، عوارض، حق بیمه و دیگر محدودیت‌ها انجام دهد.
وی با طرح این سوال که چگونه می‌شود نیروی کار خارجی با ارزان‌ترین قیمت و بدون هیچ هزینه‌ای کار انجام می‌دهد و کارفرما از این نیروی کار استفاده می‌کند، تصریح کرد: چه کسی باید بر این موضوع نظارت کند. مسئول این امر وزارت کار است، اصولا از نیروی کار خارجی در کشورها زمانی استفاده می‌شود که با کمبود نیرو مواجه باشد ولی در کشور برعکس است.