قوانین و موازی‌کاری‌ها مانع اشتغال

نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور گفت: به دلیل وجود برخی قوانین و آئین‌نامه‌ها و نیز موازی‌کاری‌های بسیار، سطح اشتغال در کشور کاهش یافته است.
علی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: در زمینه بحث اشتغال‌زایی جلساتی با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و اعضای شورای عالی اشتغال برگزار می‌شود که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های مهمی نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با مشارکت بخش‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه کار و تولید در کشور، اعضاء شورای عالی اشتغال به دولت متعهد شدند تا یک میلیون و صد هزار اشتغال در کشور ایجاد کنند و برای هر استان نیز با توجه به نرخ بیکاری و پتانسیلی که در استان‌های مختلف وجود دارد اشتغال‌زایی را مطرح کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال، افزود: طبق ابلاغیه دولت به استانداران، مقرر شده تا در جلساتی که در شورای عالی اشتغال برگزار می‌شود به نوبت از استاندارهاری‌ها دعوت شود تا آمار دقیق از برنامه‌های مربوط به اشتغال را به این شورا ارائه دهند تا کیفیت و کمیت کار تحت کنترل و نظارت شورای عالی اشتغال قرار گیرد.
بابایی گفت: وزارت کار بر اساس قانونی که مسئولیت تنظیم و روابط کار و همچنین صیانت از نیروی کار موجود را بر عهده دارد تصمیم گرفته تا محوریت کار را به وزارت تعاون که در واقع بخش‌ بزرگ اقتصاد کشور و همچنین متولی اشتغال بوده و با تقاضای بیکاران و افراد حقیقی و حقوقی که می‌خواهند بر اساس اشتغال برنامه‌ریزی کنند سروکار دارد، واگذار کند.
وی بیان داشت: بحث اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف با سیاست‌هایی که در اقتصاد کشورهای مختلف وجود دارد متفاوت است و بحثی مهم در جهان دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور تصریح کرد: در بند 1 قانون کار در طول 7 سال بخش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود داشته است و دولت نیز مسئولیتی بر عهده این بخش‌ها قرارداده است.
وی تصریح کرد: در حقیقت به خاطر قوانین و آئین‌نامه‌ها و نیز موازی‌کاری‌های بسیار، سطح اشتغال در کشور کاهش یافته است.
بابایی خاطرنشان کرد: بخشی از قوانین وزارت کار در قالب قانون کار به نام حمایت از کارگر است اما در بخشی دیگر به تناسب شرایط روز در جهت عرضه و تقاضای نیروی کار و نیز سرمایه‌گذاری در این زمینه و همچنین کاهش نرخ بیکاری باید قوانین را اصلاح کرد.
وی تأکید کرد: دولت باید به جای پرداختن به بحث سخت‌افزاری اشتغال با تشکل‌های مرتبط با بحث قانون کار و همچنین به کارگیری نیروهای کار اقدام کند.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور اضافه کرد: علت استفاده کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل بیمه نکردن اتباع خارجی است تا کارفرمایان نحوه مدیریت برای پرداخت دستمزد به کارگران را دست بگیرند که در این زمینه باید یک فکر اساسی صورت گیرد.
بابایی بیان داشت: جرایم زیادی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته شده است و ستادی در استانداری مناطق وجود دارد که در شهرستانها با محوریت فرمانداران و در استانها با محوریت استانداران فعالیت می‌کند.