انجمن صنفی کارگری سایر رده های دامپزشکی استان گیلان
به امور صنفی می پردازدانجمن صنفی کارگری سایر رده های دامپزشکی استان گیلان
به امور صنفی می پردازداصل فراموش شده!
نگاهی تحلیلی به عملکرد شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزدها
به بهانه تعیین حداقل دستمزد سال1391
رصد، جواد نوائیان رودسری/ چگونه است که در تمام این مدت سخنی از اصل دوم نیست و تمام چانه‌زنی‌ها بر میزان تورم متمرکز می‌شود و اگر گاهی هم سخن از برآورد حداقل‌های معیشت در یک زندگی ساده است، پای نمایندگان کارگری در میان است؟ نمایندگانی که وقتی آن ها را در کنار میلیون‌ها کارگر قرارداد موقت، روزمزد، پیمانی و مانند آن قرار می‌دهیم، اصلا نمی‌شود آن ها را نمایندگان قشر کارگر نامید؛ چرا که طیف وسیعی از کارگران جامعه ما اصولا از دارا بودن تشکیلات کارگری محرومند…
بازخوانی یک ماده قانونی
همه چیز خیلی ساده به نظر می‌رسد. چند ده میلیون کارگر و به تبع آن‌ها خانواده‌هایشان در انتظارند تا شورای عالی کار در پایان هر سال نسبت به تغییر دستمزد آسیب‌پذیرترین قشر جامعه ایرانی، تکلیف تعیین کند و با تغییر مزد، انعطافی مناسب را برای تحمل شرایط اقتصادی به وجود آمده، که با وجود تورم کم و بیش دو رقمی چند دهه اخیر همچنان پای بر گلوی این طبقه زحمتکش می‌فشارد، ایجاد نماید.
شورای عالی کار که از سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت تشکیل شده، موظف است تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین دستمزد اقدام نماید. ماده فوق برآورد شورا را موظف نموده تا برای این اقدام به دو اصل مهم توجه نمایند:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و به ویژگی های کار محول شده به آن‌ها را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
قانون به نظر مفید و پرفایده به نظر می‌آید، اما در مرحله اجرا چنگی به دل نمی‌زند. جدای اینکه وقتی سخن از تورم به میان می‌آید، آیا می‌شود تورم اعلامی بانک مرکزی را واقعی دانست یا نه؟ باید دید آیا بازه تغییر حداقل حقوق با تورم اعلامی جور در می‌آید یا خیر!؟
وقتی وضعیت موجود همان واقعیت موجود نیست!
واقعیت امر نشان می‌دهد که چنین نیست و اصولا سابقه نداشته که در هیچ یک از مصوبات شورای عالی کار تطبیق مناسبی میان تورم و افزایش دستمزدها مشاهده کنیم. به عنوان نزدیکترین نمونه می‌توان از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ سخن گفت، رشدی ۱۸ درصدی که با وجود تورم ۲۶ درصدی به وقوع پیوسته است. اما با همه این احوالات آیا شورای عالی کار به راستی به مسئولیت خود، بر اساس نص صریح قانون جامه عمل پوشانده است؟
گزارش‌های مکرری که از برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد، از اوایل پاییز منتشر می‌شود، خبر از رایزنی‌هایی می‌دهد که در تلاشند تا حداقل‌ها را بر اساس وضع موجود تعیین کنند. اما مگر نه این است که شورای عالی کار زاییده قانون کار است و نمی‌تواند مشی و روشی ورای آن، چه کمتر و چه بیشتر، در پیش بگیرد؟
اصل دوم کجاست؟!
چگونه است که در تمام این مدت سخنی از اصل دوم نیست و تمام چانه‌زنی‌ها بر میزان تورم متمرکز می‌شود و اگر گاهی هم سخن از برآورد حداقل‌های معیشت در یک زندگی ساده است، پای نمایندگان کارگری در میان است؟ نمایندگانی که وقتی آن ها را در کنار میلیون‌ها کارگر قرارداد موقت، روزمزد، پیمانی و مانند آن قرار می‌دهیم، اصلا نمی‌شود آن ها را نمایندگان قشر کارگر نامید؛
چرا که طیف وسیعی از کارگران جامعه ما اصولا از دارا بودن تشکیلات کارگری محرومند و به سبب موقت بودن قراردادها و بیم بیکاری اصلا پای به این معرکه ظاهرا ًخطرناک نمی‌گذارند. البته بنا نداریم درد مضاعف کمبود یک تشکیلات منسجم برای تعدادی هر چه بیشتر از کارگران را، که منجر به پررنگ تر شدن نقش آن ها در شورای عالی کار و عدم نیاز روزافزون شان به لطف و توجه ضلع دولت که همیشه هم موثر نیست، به بوته نقد بسپاریم؛ بحث اصلی این است که به راستی معنی و مفهوم حداقل دستمزد چیست و اصولا اساس و معیار شورا برای پرداختن به دستمزدها چه می‌تواند باشد؟
آیا روش شورا این است که به قول آقای وزیر، از صفر شروع کند و مزایده‌وار نرخ را بالا ببرد!؟ یا اینکه وظیفه دارد بر اساس قانون و اصل فراموش شده بند دوم ماده ۴۱، ابتدا کمترین مقدار ممکن را تعیین کند و سپس چانه‌زنی را برای بالابردن آن بیازماید؟
دستی که بسته نیست!
اگر قانونی هست و مدعی تمکین همگان در برابر قانونیم، چگونه‌است که در مرحله اجرای آن روابط را بر ضوابط حاکم می‌کنیم و می‌کوشیم نظر لطف دیگران را برای عملی کردن قانون به خود جلب کنیم؟ راستی آیا اندیشیده‌ایم این حداقل تعیینی، مزدی است که قرار است اکثریت جامعه کارگری با آن زنده‌بلا، مرده‌بلا، روزگار بگذراند و مخارج سنگین خانوار را به دوش بکشند؟
چرا گمان می‌کنیم کارگران ثابت، که شکر خدا عموما وضعیت مالی خوبی دارند و به سبب اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از درآمد بالاتری برخوردار می‌شوند، می‌توانند ملاک عمل مناسبی برای ارزیابی وضعیت معیشتی کارگران باشند؟
ماده ۴۱ قانون کار دست شورای عالی کار را در تصمیم‌گیری نبسته و این‌گونه نیست که اعضای شورا نتوانند نسبت به طیف‌های مختلف کارگری، که عموما در دو گروه قرارداد دائمی و موقت قابل تقسیم اند، تصمیمات متفاوتی اخذ کنند، اما مع‌الاسف شاهد برابری حداقل دستمزدها در دو شرایط کاملا متفاوت هستیم؛ واضح است که مقصود ما از طرح این مسائل بررسی یک موضوع جزئی به نام مقدار ریالی حداقل دستمزد در این جریان نیست، غرض طرح یک چالش جدی قانونی برای شورایی است که به واسطه تصویب یک قانون سربرآورده و باید در برابر قانون تسلیم باشد.
عیب از قانون است یا …
برخی کوشیده‌اند تا به بهانه عدم تعیین صریح بازگشت عبارت «مراجع رسمی» در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار؛ از اجرای این بند شانه خالی کنند، اما در پاسخ باید گفت، اولا برای رفع هر شبهه قانونی مجاری مشخص و معینی در قانون تعیین شده و هر حقوقدان آگاهی می‌داند که مفسر قانون در کشور کیست، ثانیاً، انصافاً، آیا برآوردهای حداقل دستمزد شما کفاف زندگی یک خانواده حداقلی(که متشکل از یک مرد و یک زن است و واضح است که کمتر از این را اصولا نمی‌توان خانواده نامید!)، را می‌دهد؟!
واضح است که در حال حاضر تمام بار این مسئولیت سرنوشت‌ساز باید بر دوش کارفرمایانی قرار گیرد که به واسطه ایجاد اشتغال مستحق تکریم و احترامند و شورا نیز عموما تعیین ارقام خود را با توانایی آن ها تطبیق می‌دهد، اما اینجا یک پرسش جدی مطرح است.
واقعا جایگاه مدیریت دولت کجاست؟
پس جایگاه مدیریت دولت در ساماندهی این مسائل کجاست؟
آیا دولت موظف است سالی یکبار نماینده خود، وزیر محترم کار، را به جلسات بفرستد و ایشان لطف کرده و از صفر برای کارگران چانه بزنند! یا اینکه باید با اتخاذ برنامه‌های تشویقی مناسب و طرح راهکارهای قابل اجرا باری از دوش کارفرمایان برداشته و مشکلی اساسی از زندگی کارگران را حل و فصل نماید.
آیا بهتر نیست دولت با پر رنگ کردن نقش خود در حوزه تأمین اجتماعی، معافیت‌های مناسب مالیاتی و برنامه‌های حمایتی از کارفرمایان، به آن ها فرصت دهد تا کارگران را نیز از موهبت یک زندگی آرام برخوردار کنند؟
ظاهرا در سال‌های اخیر طرح هایی در این زمینه به مورد اجرا گذاشته شده‌است، مسائلی نظیر تخفیف های سهم بیمه برای استخدام کارگران جدید، که البته مدتی است به بوته ابطال سپرده شده! اما باید صریح گفت طرحی که نتواند مشکلی از مشکلات عمده، که عموما اقتصاد جامعه کارگری است، بردارد، اصولا طرح خوبی نیست. البته در این حوزه نمی توان نقش ضعیف مجلس را دست کم گرفت، نمایندگان ملت، که عموما رأی خود را از کسانی به دست آورده‌اند که به قشر کارگر تعلق دارند، می‌توانند لااقل با طرح سئوال از وزیر موضوع تصمیم گیری در شورای عالی کار را مطرح کرده و برای بهبود وضعیت آن به چاره‌جویی و وضع قانون و یا اصلاح آن بپردازند.
به نظر می‌رسد برای رسیدن به مطلوب راه زیادی در پیش خواهد بود، راهی که تلفات آن عموما ً به جامعه کارگری تعلق خواهد داشت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی رصد
