نمایندگان قوه قضائیه پس از شنیدن اظهارات متکدیان اعلام می کنند این اشخاص متکدی نبوده و فال فروش هستند و بر اساس قانون دستفروشی به آنها اخطار داده و آزاد می شوند.
معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه متکدیان از خلاء های قانونی آگاهی دارند افزود: آنها می دانند با در دست داشتن پاکتهای فال، جوراب و سایر اجناس قابل فروش از جرم تکدی گری مبرا و به عنوان دستفروش محاکمه می شوند که نتیجه آن آزادی است.
صادق اوالی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جوامع پیشرفته دنیای امروز آسیبها و مشکلات اجتماعی به طور گروهی مورد بررسی و درمان قرار می گیرد گفت: در ایران دهها سازمان به طور موازی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت می کنند درحالی که مدیریت واحدی برعملکرد آنها نظارت ندارد.
وی گفت: در بسیاری از کشورها مدیر شهر"شهردار" به عنوان هسته مرکزی در ساماندهی آسیبهای اجتماعی انتخاب می شود و تمام سازمانهای دولتی وغیر دولتی با محوریت شهردار آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و مشکلات شهر را بررسی، مطالعه و با تقسیم وظایف نسبت به رفع چالشها اقدام می کنند در حالی که شهرداری تهران تنها برای جمع آوری متکدیان و معتادان با چالشهای بزرگی روبرو است.
اوالی تصریح کرد: شهرداری بر حسب وظیفه متکدیان را از سطح شهر جمع آوری کرده و در مرکز خاوران نگهداری می کند تا پس از تکمیل پرونده و دستور ضابطان قضائی به سازمانهای ذیصلاح تحویل داده شوند در حالی که نمایندگان قوه قضائیه پس از شنیدن اظهارات متکدیان اعلام می کنند این اشخاص متکدی نبوده و فال فروش هستند و بر اساس قانون دستفروشی به آنها اخطار داده و آزاد می شوند.
معاون سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران افزود: میلیاردها تومان هزینه شهرداری برای جمع آوری، استحمام، نگهداری واشتغال متکدیان با یک حکم ضابط قضائی و به دلیل وجود مبالغ زیادی پول در جیب متکدی و اظهارات وی مبنی بر دستفروش بودن بی نتیجه مانده و متکدی دوباره به آغوش خیابانها و پارکها بازمی گردد.
وی با بیان اینکه در میان متکدیان و مافیای تکدی گری افرادی با مدارک تحصیلی بالای کارشناسی هم پیدا می شود گفت: به جرات می توان گفت بسیاری از متکدیان تهرانی با قوانین و مقررات حقوقی آشنا هستند و می دانند چگونه از دست قانون فرار کنند.
جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی می بایست با تلاش صورت گرفته از سوی مدیران دستگاه های اجرایی موانع موجود برطرف شود.
به گزارش موج، احمد عجم استاندار قزوین در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین، با بیان این مطلب اظهار داشت: مردم نباید جهت اجرایی شدن طرح های اشتغال زایی در استان معطل شوند و این برای ما قابل قبول نیست که اجرایی شدن مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به تعویق بیافتد بلکه به موقع می بایست با تلاش مدیران و دست اندرکاران اجرایی شود.
استاندار قزوین افزود: نمایندگان و فرمانداران استان خواستار بکارگیری نیروهای بومی استان در بخش های مختلف صنعت و ... هستند و در این خصوص می توان یکی از موانع راعدم وجود نیروهای کار ماهر و متخصص دانست که می بایست دستگاه ها از ظرفیت های فنی و حرفه ای در این خصوص استفاده کنند و با اعلام نیاز، پس از نیازسنجی های لازم و دقیق و معرفی نیروهای کار جهت گذراندن دوره های تخصصی به فنی و حرفه ای بکوشند. زیرا امروزه پیش نیازهای دنیا نیز ارتقای آموزش فنی و حرفه ای است.
وی افزود: ما درخصوص بکارگیری و اشتغال زایی نیروهایی که از خارج از استان برای اشتغال به استان آمده اند تعصب نداریم بلکه دوست داریم این نیروها نیز در استان مشغول به کار شوند ولی اولویت اول با نیروهای بومی است.
ایمانی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قزوین نیز در این جلسه از پرداخت ۱۴میلیارد تومان یارانه تسهیلات بنگاه های اقتصادی استان خبر داد و به ارائه گزارشی از میزان اعتبارات ابلاغی بند ۷ سفر دوم ریاست جمهوری به استان پرداخت.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور گفت: به دلیل وجود برخی قوانین و آئین‌نامه‌ها و نیز موازی‌کاری‌های بسیار، سطح اشتغال در کشور کاهش یافته است.
علی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: در زمینه بحث اشتغال‌زایی جلساتی با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و اعضای شورای عالی اشتغال برگزار می‌شود که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های مهمی نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با مشارکت بخش‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه کار و تولید در کشور، اعضاء شورای عالی اشتغال به دولت متعهد شدند تا یک میلیون و صد هزار اشتغال در کشور ایجاد کنند و برای هر استان نیز با توجه به نرخ بیکاری و پتانسیلی که در استان‌های مختلف وجود دارد اشتغال‌زایی را مطرح کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال، افزود: طبق ابلاغیه دولت به استانداران، مقرر شده تا در جلساتی که در شورای عالی اشتغال برگزار می‌شود به نوبت از استاندارهاری‌ها دعوت شود تا آمار دقیق از برنامه‌های مربوط به اشتغال را به این شورا ارائه دهند تا کیفیت و کمیت کار تحت کنترل و نظارت شورای عالی اشتغال قرار گیرد.
بابایی گفت: وزارت کار بر اساس قانونی که مسئولیت تنظیم و روابط کار و همچنین صیانت از نیروی کار موجود را بر عهده دارد تصمیم گرفته تا محوریت کار را به وزارت تعاون که در واقع بخش بزرگ اقتصاد کشور و همچنین متولی اشتغال بوده و با تقاضای بیکاران و افراد حقیقی و حقوقی که می‌خواهند بر اساس اشتغال برنامه‌ریزی کنند سروکار دارد، واگذار کند.
وی بیان داشت: بحث اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف با سیاست‌هایی که در اقتصاد کشورهای مختلف وجود دارد متفاوت است و بحثی مهم در جهان دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور تصریح کرد: در بند 1 قانون کار در طول 7 سال بخش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود داشته است و دولت نیز مسئولیتی بر عهده این بخش‌ها قرارداده است.
وی تصریح کرد: در حقیقت به خاطر قوانین و آئین‌نامه‌ها و نیز موازی‌کاری‌های بسیار، سطح اشتغال در کشور کاهش یافته است.
بابایی خاطرنشان کرد: بخشی از قوانین وزارت کار در قالب قانون کار به نام حمایت از کارگر است اما در بخشی دیگر به تناسب شرایط روز در جهت عرضه و تقاضای نیروی کار و نیز سرمایه‌گذاری در این زمینه و همچنین کاهش نرخ بیکاری باید قوانین را اصلاح کرد.
وی تأکید کرد: دولت باید به جای پرداختن به بحث سخت‌افزاری اشتغال با تشکل‌های مرتبط با بحث قانون کار و همچنین به کارگیری نیروهای کار اقدام کند.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور اضافه کرد: علت استفاده کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل بیمه نکردن اتباع خارجی است تا کارفرمایان نحوه مدیریت برای پرداخت دستمزد به کارگران را دست بگیرند که در این زمینه باید یک فکر اساسی صورت گیرد.
بابایی بیان داشت: جرایم زیادی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته شده است و ستادی در استانداری مناطق وجود دارد که در شهرستانها با محوریت فرمانداران و در استانها با محوریت استانداران فعالیت می‌کند.
حکیم مهر - گوشت همواره یکی از اقلام حاضر در سفره‌های رنگین ایرانیان بوده است چنانکه بخشی از غذاهای سنتی ایرانی را گوشت تشکیل می‌داده است. مردم این سرزمین گوشت را یکی از فراورده‌های غذایی ارزشمند با موادی سرشار از پروتئین حیوانی دانسته‌اند که در رشد جسمی افراد موثر است.
طی سالیان اخیر همواره شاهد این بوده‌ایم که بازار این کالای ارزشمند، پرنوسان بوده و هیچ گاه به ثبات هر چند نسبی نیز نرسیده است و هر از چند گاهی نیز بنا به دلایل مختلف عنوان شده از سوی مسوولین قیمت آن با افزایش رو به رو بوده است به طوری که گوشت و قیمت آن یکی از خبرسازترین کالای موجود در بازار ایران طی این چند سال اخیر بوده است.
با افزایش قیمت گوشت قرمز طی این چندسال اخیر بازار آن دچار رکود نسبی شده و دیگر همانند سالهای گذشته مشتری چندانی ندارد اما از سوی دیگر شاهد جایگزینی مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز هستیم که این امر حتی گرانی مرغ در کشور را نیز بدنبال داشته است، بطوری که طی یک هفته اخیر اخبار مربوط به این گرانی در آذربایجان غربی به اوج خود رسیده است و به نوعی با نزدیکی به ماه رمضان متاسفانه شعله‌های اجاق گرانی گوشت مرغ را برای مردم سرخ تر کرده است.
خبرگزاری فارس اسامی 114 شرکت و موسسه دولتی که دفاترشان از تهران به استانها منتقل شده است را منتشر کرد.
لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشتر اعلام کرده بود، خبرنگاران می‌توانند اسامی این شرکتها را بررسی کرده و هرکدام منتقل نشده باشند را اعلام کنند،البته برخی شرکتها مانند 10 شرکت کشت و صنعت زیر نظر شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی دامی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی از قبل در استانها و خود شرکت مادر تخصصی در تهران مستقر بود که بنابر اطلاع به دست آمده شرکت مادر نیز ابتدا به دماوند و سپس به کرج منتقل شد.
خبرگزاری فارس در همین راستا به فهرست 114 شرکت منتقل شده دست یافت و اقدام به انتشار این لیست کرد که شرکت‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در این لیست به شرح زیر است:
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود
شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی
شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی
شرکت سهام کشت و صنعت جیرفت
شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم
شرکت سهامی تکا چوب
شرکت سهامی جنگل شفارود
شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع