نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به بافت قومی و قبیله‌ای منطقه، تشکیل کمیته‌های تخصصی در راستای برقراری عدالت اجتماعی ضروری است.
حمیدرضا پشنگ ریگی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه سیستان و بلوچستان- اظهار داشت: استفاده از نظرات علما، روشنفکران و نخبگان در حل مشکل ناامنی و بالا بردن آگاهی مردم در مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی جامعه بسیار موثر است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه همه جانبه منطقه در امور مختلف در پرتو مشکلات وسیع و گسترده همه قشرهای جامعه به دست می‌آید، اظهار داشت: «کوشش برای توسعه فرهنگ به منظور ارتقاء سطح علمی»، «ترویج ورزش» و « فراهم کردن تفریح‌های سالم و با نشاط با ایجاد فضاهای مناسب در جهت پرکردن اوقات فراغت جوانان» باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم با بیان اینکه اهتمام برای جذب اعتبارات ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان ازمهم‌ترین برنامه‌های نمایندگان در جهت رفع نگرانی‌های عمومی است، افزود: ایجاد اشتغال پایدار مهم‌ترین نیاز جامعه بوده و این امر با استفاده درست از امکانات، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای منطقه، ارائه آموزش‌های تخصصی و هماهنگی سازمان‌های ذیربط و مشارکت همه جانبه مردم و مسئولین اجرایی به دست می‌آید.
پشنگ هم‌چنین نقش بانوان را در توسعه همه جانبه جامعه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با فراهم شدن مشارکت بیشتر بانوان در امور مختلف و تلاش در جهت رفع مسایل و مشکلات و موانع پیشرفت بانوان، رشد، توسعه و آبادانی به جامعه هدیه می شود.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب قابل حل است، مهم‌ترین اولویت کشور را در شرایط فعلی رفع موانع تولید دانست و گفت: با این اقدام علاوه بر افزایش تولید ملی و به تبع آن اشتغال، شاهد کاهش نرخ تورم در کشور خواهیم بود.
محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با بیان اینکه دولت اهداف زیادی را برای خود تعریف کرده است و این که بخواهد همه را به طور کامل انجام بدهد بسیار مشکل است، اظهار داشت: از بُعد مدیریت استراتژیک یکی از اشتباهات این است که تصور شود همه برنامه‌ها قابل اجرا بوده و می‌توان به اهداف آن دست یافت.
وی افزود: بنابراین باید سطحی از هدف‌ها را پیش برد و اولویت‌بندی کرد که مهم‌ترین اولویت در حال حاضر این است که موانع تولید در همه بخش‌های تولیدی از سر راه برداشته شود.
خوش‌چهره با بیان اینکه هدف‌های همه دولت‌ها در دنیا، رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، ثبات نسبی قیمت‌ها، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری است، افزود: در این هدف‌ها تناقض‌هایی وجود دارد، به این معنی که تامین هر یک از اهداف به تضعیف هدف‌های دیگر منجر می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مثال نرخ رشد اقتصادی بالا قطعاً می‌تواند آثار تورمی داشته باشد که البته میزان آن بستگی به نوع مدیریت اقتصادی دارد ولی در مجموع دو هدفی که معمولاً برجسته است و دولت‌ها به عنوان اهداف اصلی خود قرار می‌دهند تورم و اشتغال است.
رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دماوند گفت: در بسیاری از مراجعات به اداره کار، کارگران از قراردادهایی یک، دو یا سه ماهه سخن به میان می آورند که این توافقات سابق بر این حداقل یک ساله بسته می شد.
رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: متاسفانه ردپای افاغنه در برخی از صنایع بزرگ نیز وجود دارد اما این صنایع با تعبیه اتاقکی در داخل کارگاه، اتباع افغانی شاغل خود را به هنگام ورود مامور اداره کار بدان هدایت و از چشم ناظران دور نگه می دارند.
علی مشهدی عباسی ادامه داد: سال گذشته و در یک غافلگیری 10 تبعه افغانی غیر مجاز در این کارخانه صنعتی شناسایی شد اما این رویه همچنان از سوی مدیران مرکز یاد شده دنبال می شود.
این مسئول با اشاره به معدن مستقر در روستای "بولان" خاطرنشان کرد: مامورین اداره کار شهرستان دماوند در معدن بولان نیز نزدیک به 500 تا 600 کارگر افغانی را مشاهده کرده اند که البته ظاهرا معدن مذکور در حوزه استحفاظی اداره کار سمنان قرار دارد.
وی از وجود 243 تبعه غیر مجاز افغانی در صنایع شهرستان دماوند خبر داد و گفت: در رابطه با این تعداد از اتباع افغانی هفت پرونده تشکیل و نسخه ای از گزارشات مربوط به این موضوع به نیروی انتظامی شهرستان دماوند تحویل داده شده است.
مشهدی عباسی با گلایه از قراردادهای کوتاه مدت صاحبان صنایع با کارگران اظهار داشت: متاسفانه امری که امروزه در توافقات بین کارگان و کارفرمایان باب شده وجود قراردادهای کوتاه مدت است.
رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دماوند ادامه داد: در بسیاری از مراجعات به اداره کار، کارگران از قراردادهایی یک، دو یا سه ماهه سخن به میان می آورند که این توافقات سابق بر این حداقل یک سال بسته می شد.
از ابتدای سال جاری تا کنون 243 نفر تبعه افغانی غیر مجاز شاغل در صنایع دماوند شناسایی و صاحبان مشاغل مذکور مشمول پرداخت جریمه نقدی شدند.
شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.
نماینده‌ی مردم رشت با بیان اینکه بیکاری درد بزرگ همه‌ی کشور است، گفت: امروز جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند و بیشتر افرادی که دارای قدرت بوده، صاحب نفوذند یا واسطه‌گرند، به راحتی می‌توانند نیروها را در دستگاه‌ها مشغول به کار کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،جبار کوچکی‌نژاد به استناد ماده‌ی 75 آیین‌نامه، گفت: امروز استخدام از طریق شرکت‌های خدماتی تحت عنوان قراردادی و در نهایت قراردادی دستگاهی و پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد. بیش از 90 درصد نیروهایی که وارد دستگاه‌ها می‌شوند، از وابستگان مسوولان – در هر رده‌ای- هستند و این موجب نگرانی شدید بین مردم، خانواده‌ی شهدا و ایثارگران شده است.
وی لزوم اتخاذ تدبیر جهت تبعیت از یک قانون معین برای استخدام افراد را یادآور شد.
نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر قاضی‌پور که نسبت به دریافت فرانشیز از کارگران معترض بود، گفت: امیدواریم که به شایستگی به دغدغه‌های کارگران که از نجیب‌ترین و وارسته‌ترین اقشار جامعه هستند، توجه شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 29 قانون اساسی، اظهار داشت: طبق قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن، سخنی از دریافت فرانشیز در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستان بستری و سرپایی نبوده است، به گونه‌ای که حتی آنچه که اکنون مراکز درمانی طرف قرار داد و طبق رویه‌ای از بیمه شدگان دریافت می‌نمایند، فاقد مجوز قانونی است.
وی افزود: در نظام درمانی، برای سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف سازمان خدمات درمانی فرانشیز پیش‌بینی نشده است. پس اگر وزارت رفاه و یا سازمان تأمین اجتماعی از مستمری بگیران و کارگران مظلوم و بدبخت محروم و بیمار عواید و عوارض دریافت نمایند، باید دو درصد اضافه دریافت‌ها را مسترد کنند.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: با دستور آقای محصولی وزیر رفاه برای گرفتن فرانشیز، کارگران محروم بدبخت‌تر می‌شوند. چرا که فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از یک سو و گرفتن فرانشیز از سوی دیگر وضعیت کارگران را بدتر می‌کند. این در حالی است که بیمارستان‌ها از پول کارگران تأسیس شده است و می‌خواهند دوباره از کارگران پول بگیرند، کجای این کار شرعی است؟ چرا مجلس به داد کارگران مظلوم نمی‌رسد؟
در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست بخشی از صحن علنی را بر عهده داشت و در پاسخ به این اخطار قانون اساسی، گفت: امیدواریم که به شایستگی به دغدغه‌های کارگران که از نجیب‌ترین و وارسته‌ترین اقشار جامعه هستند، توجه شود.
وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی نیز در این رابطه عنوان کردند که با دعوت از وزیر رفاه، موضوع را پیگیری کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.