معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار گفت : شجاعت ،شهامت وریسک پذیری از ویژگی های کار آفرینان است .
به گزارش ایرنا غلامرضا سعیدی چهارشنبه در آیین تجلیل از کار آفرینان برتر هرمزگان با اشاره به اینکه نگاه مثبت و امیدوارانه از خصوصیات کار آفرینان است افزود:کار آفرینی از صفر شروع کردن و به بی نهایت رسیدن است .
وی با بیان اینکه انسان زیربنا و مبنای حرکت کردن است ادامه داد:همانطور که مقام معظم رهبری ودولتمردان برنگرش و فکر مثبت و تلاش مضاعف تاکید دارند با خود باوری و تکیه بر ضمیر انسان ها می توان زمینه رشد و شکوفایی کار آفرینی در جامعه را فراهم کرد.
وی با ابراز اینکه بحث آموزش در کار آفرینی بسیار مهم است اظهار داشت : کار آفرینی فطری نیست وتنها با فراهم کردن زمینه لازم برای این کار،می توان روح کار آفرینی را در جامعه زنده کرد.
در ادامه این مراسم استاندار هرمزگان هم گفت : ظرفیت اشتغال در استان بالاست وهمه مدیران باید با همدلی و وفاق در راستای ایجاد 40 هزار شغل در سال جاری بکوشند .
حسین هاشمی با بیان اینکه اگر مدیری در این زمینه سهل انگاری کند با وی تعارف نخواهیم داشت وبا قاطعیت با او برخورد می کنیم افزود:امید است کار آفرینان با همکاری مدیران وبا ابتکار وخلاقیت در راستای فتح قله های توسعه ،عمران وایجاد اشتغال گام بردارند .
در خاتمه از تعدادی کارآفرینان نمونه و برتر استان هرمزگان تجلیل شد.
سازمان دامپزشکی کشور مجوز واردات گوشت را در مواردی که کلیه ضوابط بهداشتی، شرعی و استانداردهای لازم را داشته باشد، صادر می کند و هیچ ممنوعیت دیگری وجود ندارد.
رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: این سازمان بنا به ضوابط بهداشتی و استانداردهایی که لازم است، اقدام به صدور مجوز برای واردات دامها می کند.
دکتر سید محسن دستور افزود: واردات گوشت از دیگر کشورها نیازمند آن است که تولیدات آنها موافق ضوابط بهداشتی کشورمان باشد و در شرایطی تولید شده باشد که از نظر ذبح و شرعی مورد تایید کشورها ما باشد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون همکاریهای بسیار خوبی با وزارت بازرگانی داشته ایم و از این به بعد نیز برای واردات گوشت دام اقدام خواهیم کرد.
دکتر دستور در پاسخ به موضع وزارت بازرگانی مبنی بر آنکه کاهش قیمت گوشت منوط به همکاری سازمان دامپزشکی است، گفت: درصورتی اجازه واردات داده می شود که از کلیه ضوابط جمهوری اسلامی ایران تبعیت کند و سیکل نظارت و تولید رعایت شود.
وی درباره واردات گوشت از قرقیزستان نیز یادآور شد: این سازمان به صورت مرتب مجوزهای واردات را از کشورهای مورد تایید صادر می کند و نمی توان گفت واردات فقط در برحه ای خاص انجام خواد شد.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: حذف شرکت های واسطه خدمات نیروی انسانی با جدیت پیگیری می شود.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه نشست هیئت وزیران در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: دولت در سال 1385 هم مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکت های واسطه خدمات نیروی انسانی تصویب کرد.
وی با بیان اینکه دور جدیدی از پیگیریها و جدیت و اصرار بر تحقق کامل این امر در دولت شکل گرفته است اظهار داشت: وزارت کار بخشنامه ای را آماده کرده است که به زودی به همه دستگاهها و ادارات دولتی ارسال خواهد شد. وزیر کار در ادامه گفت: بخشنامه دیگری هم برای مدیران کل کار و امور اجتماعی تدوین شده است تا در بازرسی هایی که از مراکز مختلف انجام می دهند بر روند صحیح اجرای تصمیم دولت نظارت کنند و اگر موارد خلافی مشاهده کردند گزارش کنند.
شیخ الاسلامی افزود: در عین حال اگر کارگران و افرادی هم هستند که در این شرایط با سازمانی کار می کنند، موارد را به ما گزارش کنند تا پیگیری کنیم.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در سال جاری افزایش حقوق بازنشستگان برعهده وی گذاشته شده است، با تعیین افزایش 6 درصدی این حقوق موجب نارضایتی این قشر از جامعه را فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، بدون شک در در اطراف هر کدام از شما یکی از بازنشستگان و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی حضور دارد، فردی که در گذشته ها با وجود نیاز داشتن به حقوق ماهانه، از مقداری از آن برای تامین آتیه و به امید حقوق بازنشستگی چشم پوشیده است تا در این روزها که یا دختر و پسری دم بخت دارد و یا نوه ها دورش را گرفته اند و به طبع نیازبه حقوق ماهانه افزوده شده، بتواند به امور روزانه خود رتق و فتقی بدهد.
حال با این شرایط طبیعی است که افزایش حقوق بازنشستگی و درصد آن مهم ترین دغدغه زندگی این افراد می شود.
تاکنون که سه ماه از سال جاری سپری شده است با وجود افزایش نرخ ها و تورم بیش از 20 درصد سالانه، بازنشستگان هنوزهیچ افزایشی را در فیش حقوقی خود به چشم ندیده اند.
این در حالی است که در روزهای اخیراز وزیر رفاه و تامین اجتماعی زمزمه های افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به گوش می رسد.
این افزایش ناچیز که مغایر با قانون کار و سازمان تامین اجتماعی است، پس از سه ماه موجب نارضایتی این قشر از جامعه خواهد شد که پس از مدت ها انتظار، افزایشی بسیار ناچیزی را شاهد هستند که نوعی توهین به آنها محسوب می شود.
علی اکبر خبازها در مورد این افزایش اعلام کرد:« من به نمایندگی از این قشر این افزایش را قبول ندارم و مطمئن هستم که با اعتراض شدید جامعه بازنشستگی مواجه خواهیم شد لذا از رییس جمهور می خواهیم که با رسیدگی به این موضوع به ان پایان بدهد.»
سازمان تامین اجتماعی این روزها بدون داشتن اختیاری از خود شاهد اتفاقاتی است که در طول حضورش به ندرت با آن مواجه شده است؛ زیرمجموعه شدن آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تبدیل آن به صندوق تامین اجتماعی و از دست دادن تمامی اختیاراتش، انحلال شورای عالی سازمان و به دست گرفتن تصمیمات در هیات امنایی که در وزاتخانه رفاه و ....
این مسائل و مسائل پشت پرده دیگری موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بهانه کردن بدهی های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی، طرح تفحص از این سازمان را به تصویب برسانند و این ترس وجود دارد که از این سازمان جز نام چیز دیگری بر جای نماند.
از سوی دیگر افزایش قانونی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سایه این اختلافات قربانی خودخواهی برخی از مسئولان شده است که کرسی قدرت خود را از دست داده اند، در این میان سازمان تامین اجتماعی برای این اقشار چه کاری می توانست بکند که تاکنون نکرده است؟!
پاسخ دادن به مشکلات این قشر از طریق رسانه ها حداقل کاری است که مسئولان این سازمان می توانند انجام بدهند که حتی دراین خصوص نیز کم کاری سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی را برای رسانه ها به همراه داشته است.
نماینده مردم سراب در مجلس با بیان اینکه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ناکافی است، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم باشد.
مجید نصیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب افزایش شش درصدی حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه ندانست و خواستار اصلاح دستورالعمل دولت در زمینه افزایش حقوق شد.
نماینده سراب در مجلس اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام می شود و توقع مردم و حقوق بگیران جامعه آن است که این افزایش منطبق بر واقعیات جامعه باشد.
وی افزود: افزایش شش درصدی اعلام شده با حداقل هایی که توسط بانک مرکزی اعلام شده نیز تفاوت دارد.
نصیرپور تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را 9.5 درصد اعلام کرده است، افزایش حقوق کارمندان نیز حداقل باید 10 درصد باشد.
وی این درخواست را یک خواسته قانونی دانست و اظهار داشت: قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم اعلامی باشد در حالی که در سال جاری دولت این تناسب را رعایت نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کارکنان دولت عائله دولت محسوب می شود و دولت اگر در جهت تامین نیازهای مشروع و حداقلی آنها اقدام نکند ؛زمینه های بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ایده ال نخواهد بود.و در نهایت خدمت رسانی به مردم آسیب خواهد دید.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اگر توقع یک نظام اداری سالم را داریم تحقق این امر در گرو تامین نیازهای اصلی و معقول کارمندان است.