با وجود پیشرفت های مهم در فعالیت های اقتصادی، بخش کشاورزی همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت اجتماعی جامعه دارای جایگاه ویژه ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظایف مهم و اساسی را بر عهده دارد
ادامه مطلب ...
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه معتقدم طرح بنگاه‌های زودبازده و کوچک به اهداف خود نرسید، گفت: این طرح‌ها به کاهش معضل بیکاری کمک نکرده و در مواردی نیز منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به بیکاری شد.
منصور زراءنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان با اشاره به اینکه سیاست‌های کلان یکی از دلایل اصلی بیکاری است، عنوان کرد: حل مشکل بیکاری باید در رأس سیاست‌های دولت باشد. سیاست‌های کلان کشور به طور کلی و سیاست‌های اقدامات منطقه‌ای در هر استان باید مطابق با موازین علمی و شرایط واقعی کشور باشد.
وی افزود: از جمله سیاست‌های کلان و عوامل موثر که می‌تواند به گسترش بیکاری دامن بزند یا در جهت رفع بیکاری کمک نماید می‌توان به تنظیم سند بودجه سالیانه، سیاست‌های بازرگانی، واردات، تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های بانکی و پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بانکی، رشد اقتصادی و عوامل ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با ناموفق ارزیابی کردن اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی تصریح کرد: برخی از گزارش‌های ارایه شده در زمینه عملکرد بنگاه‌های زودبازده و میزان انحراف این بنگاه‌ها از استفاده تسهیلات دریافتی در جایی غیر از بنگاه‌ها و عدم اشتغالزایی گواهی این ادعا می‌باشد.
زراء نژاد خاطرنشان کرد: درواقع وجود بنگاه‌های بدهکار به سیستم بانکی و عدم توانایی بازپرداخت وام نشان دهنده عدم تولید و فروش محصولات و عدم موفقیت این طرح در ایجاد اشتغال در این‌گونه بنگاه‌ها است. نگاه اجمالی به مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی که براساس اظهار رئیس بانک مرکزی 38 میلیارد تومان است نشان از مشکل جدی اقتصادی و معضل شبکه بانکی دارد.
وی ادامه داد: این امر حکایت از اتلاف جدی منابع دارد بویژه آنکه براساس آمار بانک مرکزی مطالبات معوق در پایان سال 1384 حدود 7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال 1387 بنا به اظهار رییس بانک مرکزی به 38.3 هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر حدود 450 درصد رشد و 5.5 برابر شدن این اتلاف منابع است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: عدم تغییر شاخص‌های مؤثر بر بیکاری نشان دهنده عدم کاهش نرخ بیکاری است؛ تا زمانی که تولید تغییر اساسی نکند اشتغال عملاً افزایش نمی‌یابد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که رشد اقتصادی و ظرفیت‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی که در تولید فعالند تغییر نکند و دیگر محدودیت‌هایی که در فرایند تولید به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها وجود دارد رفع نشود نمی‌توان در پی افزایش نرخ اشتغال وکاهش نرخ بیکاری بود.
نماینده رامهرمز و رامشیر درمجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر درهراداره دولتی و خصوصی، بازنشستگان بسیاری فرصت‌های شغلی را مال خودکرده‌اند،گفت: وجود این افراد نهایت بی‌تدبیری درکشوری است که بیکاری جدی‌ترین معضل آن است.
سیدناصرموسوی درگفت‌وگو با ایلناگفت: بیکاری مختص به یک استان یا شهر یا یک نماینده نیست بلکه بیکاری معضلی ملی است که همه مسوولان و کل کشور را درگیر خودکرده است.
وی با اعلام اینکه هر لحظه که می‌گذرد یک جویای کار به خیل عظیم بیکاران افزوده می‌شود،گفت: هر جوانی که از دبیرستان یا دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود برای ادامه زندگی به شغل نیاز دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شودکه در اشتغالزایی ناتوان بوده‌ایم زیرا خیل عظیم بیکاران دلیل محکمی بر اثبات این ادعاست.
نایب‌رییس کمیسیون انرژی از دولت به عنوان جدی‌ترین ظرفیت زایی اشتغال‌درکشور یاد کردوگفت: متاسفانه وارد هر اداره‌ای که می‌شویم افرادی وجود دارندکه بیش از 30 سال سابقه کار داشته اما همچنان شاغل هستند و دولت نسبت به بازنشسته‌کردن آنها اقدام نمی‌کند.
وی معضل جدی‌تر را بازنشستگانی دانست که دوباره بازگشت به کار شده‌اندوگفت: از یک‌سو مجلس تصویب می‌کند که کارکنان دولت با 25 سال سابقه بیمه بازنشسته شوند و از سوی دیگر دولت همان افراد را دوباره در پست‌هایشان ابقا می‌کند.
موسوی در پاسخ به اینکه آیا نباید از تجربیات این افراد استفاده شود گفت: البته منکر تجربه نمی‌شوم اما جای تاسف دارد در کشوری که بیکاری معضل اول است نتوانیم نیروهای جوان و مستعد را آموزش دهیم.
وی دولت را مخاطب قرار داد و گفت: چگونه بارها به خاطر میزان بالای بیکاری مورد انتقاد قرارگرفته‌اید اما در ادارات دولتی بازنشستگانی دعوت به کار شده‌اند‌که حقوق بالایی می‌گیرندکه به نظر میرسد این رفتار نوعی سوءمدیریت باشد.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: مجلس تشکیل کمیته پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فراموش کرده است.
علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتظار داشتیم هئیت رئیسه مجلس به وعده خود در تشکیل کمیته پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند اما تاکنون با وجود پیگیریهای مکرر هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته در جمع روسای کانونهای بازنشستگی اطمینان داد که کمیته ای درباره پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس تشکیل و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی پیگیری شود.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: کانونهای بازنشستگی سراسر کشور منتظر اقدام مجلس در تشکیل کمیته پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستند تا تکلیف موضوع هسمان سازی حقوق که مورد گله و انتقاد بازنشستگان تامین اجتماعی است مشخص شود.
وی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی دو هزارو 500 میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داد تا بازنشستگان این سازمان نیز همچون بازنشستگان کشوری و مطابق قانون مدیریت خدمت کشوری مشمول افزایش حقوق شوند اما در پرداخت مطالبات بازنشستگان ابهاماتی به وجود آمد.
خبازها درباره عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: این جلسات به دلایلی نامشخص تشکیل نمی شود، همچنین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی که مسائل مهم افراد تحت پوشش سازمان در آن مورد بررسی قرار می گیرد پس از ماهها تاخیر هنوز تشکیل نشده است.
واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد که نرخ بیکاری ایران در سال جاری به 13.2 درصد افزایش خواهد یافت.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2010 خود نیروی کار ایران در سال گذشته را 25 میلیون نفر و نرخ بیکاری را 12.9 درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب 25 میلیون و 700 هزار نفر و 13.2 درصد خواهد بود.
انتظار می‌رود طی دو سال آینده نیروی کار ایران به ترتیب معادل 26 میلیون و 400 هزار نفر و 27 میلیون نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل 14.1 و 15 درصد خواهد بود.
در سال 1392 شمار افراد دارای شغل ایران به 27 میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال 1393 معادل 28 میلیون و 400 هزار نفر پیش‌بینی شده است.
در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال 1392 برابر با 15 درصد خواهد بود که با اندکی افزایش در سال پس از آن به 15.5 درصد میرسد.