مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان با استناد به پایش انجام شده در این سازمان اعلام کرد: بیش از 50 درصد ورودی دانشگاهها اگر شغل داشتند ادامه تحصیل نمی دادند اما در روند کنونی به اجبار دانش آموزان را وارد دانشگاه می کنیم در حالیکه خروجی آن تناسبی با نیاز بازار کار ندارد.
مجید امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدل آموزشی فعلی ناکارآمد است و ما می خواهیم با توجه به نیاز جوانان مهارت شغلی را در صدر برنامه های فراغتی قرار دهیم، گفت: اگر جوانان در دورههای اوقات فراغتشان یک یا دو مهارت را یاد بگیرند قطعا بعد از تحصیلات جذب بازار کار می شوند و مطالبه برای ورود به دانشگاه و نیاز به عریض و طویل کردن آموزش عالی را نخواهیم داشت.
وی با بیان این که نباید یک دانش آموز زمانی که تحصیلات دبیرستان را تمام می کند هویت شغلی نامعلوم داشته باشد، افزود: درصد بالایی از جوانان پس از دیپلم به اجبار به دانشگاه می روند چرا که هیچ هویت شغلی و مهارتی ندارند.
مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان تصریح کرد: آموزش عالی در واقع یک فرصت بسیار بزرگ بود که عده ای مانند خانواده، مراکز اجتماعی و دولتی هر کدام به نوعی همت کرده و آن را تبدیل به باتلاق و تهدیدی برای خانواده ها کرده اند.
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان گفت: جمعیت جویای کار سه برابر فرصتهای شغلی است که جامعه در اختیار آنها قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، کامبیز طاهری آبکناری ظهر امروز در جشنواره طرحهای کسب و کار در دانشگاه گیلان اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال جاری را همت و کار مضاعف نامیدند که نشاندهنده وجود عزم ملی کشور برای قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در موقعیت عالی و مقام برتر منطقه و در عرصههای بینالمللی است.
وی ادامه داد: این مسیر نشاندهنده فعالیت بیشتر برای ایجاد امیدواری در حرکت دانشجویان به عنوان آیندهسازان کشور در زمینههای مختلف است.
طاهری آبکناری مهمترین بخش زندگی را برخورداری از کسب و کار عنوان کرد و افزود: اگر افراد نتوانند به کسب و کار مناسبی دست یابند انگیزهای برای فعالیت در دیگر بخشهای زندگی خواهند داشتند.
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: انسان برای موفق بودن در عرصه زندگی باید خود را به ابزار مورد نیاز در زندگی مجهز کند که یکی از ابزارهای مورد نیاز جامعه داشتن مهارت است.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت: حمایت از دامپزشکی را وظیفه خود دانسته و با تمام توان از خدمات آن در چارچوب قانون حمایت میکنیم.
به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، حجتالاسلام مالکاژدر شریفی در دیدار با بهراد زندیه، مدیر کل دامپزشکی استان، کار دامپزشکان در پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام و حفظ سلامت انسانها را بسیار خطیر و مهم عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بروز هرگونه مشکل در کار دامپزشکان تعادل بهداشت و سلامت جامعه را برهم میزند.
وی خاطرنشان کرد: نقل و انتقال دام کار بسیار دشواری بوده و اداره کل دادگستری استان تا جایی که قانون اجازه دهد از دامپزشکی و تمام دستگاههای مرتبط در راستای کمک به افزایش کیفی و کمی خدمات، حمایت قاطع میکند.
بهراد زندیه، مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار، مهمرین وظیفه دامپزشکی را حفاظت از نخستین ثروت زاینده استان که همان ثروت دامی است، عنوان کرد و گفت: دامپزشکان در خط مقدم مبارزه با بیماریهای مشترک هستند و در برخی موارد در این راه خودشان نخستین قربانی میشوند.
وی افزود: با توجه به اینکه امرار معاش روستاییان بیشتر از طریق همین دام و احشام است، خدمات دامپزشکی را در راستای بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش بسیار تأثیرگذار میدانیم.
زندیه، مهمترین وظایف دامپزشکی را نظارت بهداشتی بر کلیه مراحل تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی عنوان کرد و گفت: بازرسان این اداره کل در برخورد با متخلفان این
عرصه در برخی موارد با موانعی مواجه میشوند که در این زمینه خواستار مساعدتهای هرچه بیشتر مقامات قضایی در برخورد با تهدیدکنندگان بهداشت عمومی جامعه هستیم.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بدون جلب حمایت بخش خصوصی قادر به حل مشکل بیکاری نیست و باید در این خصوص تمهیدات اندیشیده شود.
عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تلاشهای دولت در جهت کاهش معضلات و مشکلات بیکاری در کشور بسیار زیاد و جدی است اما این تلاشها بدون همکاری و تعامل مطلوب از سوی بخش خصوصی به نتیجه مطلوب نمی رسد.
وی ادامه داد: دولت به تنهایی نمی تواند مشکل بیکاری را به صورت کامل حل کند و اگر نخواهد از پتانسیلهای بخش خصوصی در این زمینه کمک بگیرد، بسیاری از مشکلات در این خصوص حل نشده باقی می ماند و ممکن است این مشکلات افزایش نیز داشته باشد.
این مسئول اظهار داشت: دولت نیازمند آن است که از ظرفیتهای بخش خصوصی در زمینه های مختلف کمک بگیرد و این امر در خصوص رفع مشکل بیکاری نیز به شکل ملموسی صدق می کند.
توانمندیهای بخش خصوصی تقویت شود
نماینده کرج در خانه ملت عنوان کرد: لازم است توانمندیهای بخش خصوصی تقویت شود و همکاری مطلوبی بین این بخش و دولت ایجاد شود تا این دو بتوانند شانه به شانه هم مشکلات را از میان بردارند و با افزایش تعاملات خود مانع از به وجود آمدن مشکلات جدید شوند.
اکبریان خاطرنشان کرد: اگر همکاری مطلوبی بین دولت و بخش خصوصی در زمینه کاهش آمار بیکاری ایجاد نشود ، درآینده ممکن است شاهد افزایش این آمار در جامعه باشیم که این امر بسیار نامطلوب است.
تقویت کاریابی ها از اقدامات بسیار مموثر در جهت استفاده بهینه از توانایی های آنها است
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اضافه کرد: تقویت کاریابی ها و کمک به کاهش مشکلات آنها از اقدامات بسیار موثر در جهت استفاده بهینه از توانایی های این مراکز در جهت کاهش آمار بیکاری است که این امر، ضرورت تقویت اینگونه مراکز را بیش از پیش معلوم می کند.
این مسئول افزود: دولت به صورت همزمان، توان فعالیت در همه امور را ندارد اما متاسفانه با وجود این تجربه باز هم شاهد آن هستیم که به بخش خصوصی توان و اختیارات عمل کافی داده نمی شود.
اکبریان یادآور شد: در اینصورت دولت و بخش خصوصی هر دو ضرر می کنند زیرا دولت نمی تواند به همه امور بپردازد و بخشی از امور روی زمین می ماند و بسیاری از ظرفیتها و توان بخش خصوصی نیز بلااستفاده می ماند.
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تشکیل سازمان غذا و دارو در کمیسیون در دست بررسی است، گفت: کمیسیون سعی دارد با بحث و تبادل نظر با تمام دستگاههایی که در زمینه غذا و دارو فعالیت میکنند، مانند سازمان استاندارد، جهاد کشاورزی و دامپروری بهترین گزینه را برای تشکیلات غذا و دارو انتخاب کند.
دکتر حسینعلی شهریاری درباره تبدیل معاونت غذا و دارو به مرکز در تشکیلات جدید وزارت بهداشت، گفت: براساس قانون جدیدی که برای تشکیلات وزارتخانهها پیشبینی شده است، هر وزارتخانهای نمیتواند بیش از پنج معاون وزیر داشته باشد، متاسفانه به خاطر این موضوع وزارت بهداشت پس از آنکه معاونت سلامت را به معاونت درمان و بهداشت تبدیل کرد، چارهای نداشت جز اینکه معاونت غذا و دارو را به سازمان تبدیل کند و رییس آن نیز قائم مقام وزیر باشد.
نماینده مردم زاهدان در خانه ملت ادامه داد: مشکلی که اکنون وجود دارد، این است که هم برای وزارتخانههای ستادی و هم اجرایی پنج معاونت پیشبینی شده است که این یک اشکال قانونی است که باید اصلاح شود، یعنی نباید تمام وزارتخانهها را مجبور کرد که تعداد معاونتهای یکسان داشته باشند، وزارتخانههایی مانند بهداشت و آموزش و وپرورش قطعا احتیاج به معاونت بیشتری دارند، اما وزارتخانههای دیگر را میتوانستند از پنج به 4 و یا 3 کاهش دهند.
ادامه مطلب ...