| کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ | |
| حقوق کمتر از 550 هزار تومان از مالیات معاف شد | |
|
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون حقوق ماهانه تا 550 هزار تومان از مالیات معاف شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد مهدی مفتح در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: دراین کمیسیون درآمد فروش سیگار در لایحه بودجه 100 میلیارد ریال و تخلفات صنفی 12 میلیارد ریال در نظر گرفته شد. نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت های بیمه مکلف شدند بدون افزایش حق بیمه 10درصد حق بیمه شخص ثالث را به عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند تا نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات اختصاص یابد. کمیسیون تلفیق بودجه دولت در این بخش را 300 میلیارد ریال به تصویب رساند. مفتح افزود: کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از تولیدات داخلی مصوب کرد از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی 700 ریال عوارض دریافت شود که به این ترتیب بودجه دولت در این بخش به میزان 60 میلیارد تومان افزایش یافت. | |
ادامه مطلب ...
| بررسی طرحی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؛ | |
| به نام کارگران، به کام پیمانکاران | |
|
بر
اساس این طرح، اعمال هرگونه فعالیت نظارتی و کنترلی بر صحت و درستی
فهرست‌های بیمه‌ای پیمانکاران از سازمان تامین اجتماعی گرفته می‌شود. ایلنا: ۱۹ بهمن۱۳۹۰، یک فوریت طرحی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس «بند۳ماده۱۲» این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا حق بیمه اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کند و اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش فوق در این ماده ممنوع شده است. | |
ادامه مطلب ...
| وزیر کار دستور داد: | |
| اعمال معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در بکارگیری نیروی جدید | |
با دستور وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه توسط هیئت وزیران، اعمال معافیت بیمه ای سهم کارفرما در قبال جذب نیروی کار جدید از سرگرفته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران در اجرای ماده 80 قانون برنامه پنجم مبنی بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی کار جدید، این موضوع مورد موافقت نهایی قرار گرفت. بر پایه این گزارش، به منظور تشویق و ترغیب بنگاه های اقتصادی در جذب نیروی کار، ایجاد اشتغال، فرصت های جدید شغلی و ادامه روند ماده 103 برنامه چهارم و تاکید بر تامین بخش عمده ای از سهم بیمه کارفرما در بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه، با پیگیری های وزیرکار و امور اجتماعی کلیات موضوع به تصویب نهایی رسید. بدیهی است کارگرانی که در طول برنامه چهارم نتوانسته اند به مدت 5 سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهره مند شوند بقیه مدت باقیمانده را می توانند بر اساس بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرایط آئین نامه جدید استفاده نمایند. بر این اساس، معافیت بیمه ای سهم کارفرما کماکان پایدار و به مرحله اجرا درخواهد آمد و آئین نامه مربوطه نیز طی هفته های آتی ابلاغ خواهد شد. | |
| احمدی‌زاده: | |
| حل مشکلات کارگری در گرو حل مشکلات کارفرمایی است | |
برای بر طرف کردن مشکلات جامعه کارگری ابتدا باید درصدد کاهش هزینه‌های تحمیلی به کارفرمایان و حل مشکلات آنان پرداخت چرا که از این راه مشکلات کارگری به خودی خود برطرف می‌شوند. حسین احمدی‌زاده ـ رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که برای بررسی بیمه نشدن تعدادی از کارگران کشور و عدم برخورداری آنان از مزایا باید ابتدا علت و معلول‌ها را بررسی کرد، گفت: در این زمینه نباید تنها کارفرمایان را مقصر دانست، بلکه باید موانع بر سر راه کارفرما و هزینه‌های سنگینی که بر دوش آنها تحمیل می‌شود را نیز در نظر گرفت. وی افزود: بسیاری از این هزینه‌های تحمیل شده نظیر عوارض‌های مختلفی که شهرداری از کارفرمایان می‌گیرد و یا مالیات‌های متفاوتی که باید پرداخت کنند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف روندی رو به افزایش نیز دارند. احمدی‌زاده با تاکید بر این‌که هزینه‌های عمومی شرکت‌های تولیدی در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: علاوه بر این قبل مشکلات، سایر موانع بر سر راه تولید مثل واردات بی رویه و عدم پرداخت تسهیلات به کارفرمایان نیز روند تولید و فعالیت کارفرمایان را با کندی مواجه کرده که در نتیجه این شرایط عواقب آن گریبانگیر کارگران نیز می‌شود. وی اظهار کرد: تمامی این موارد و هزینه‌های تحمیلی بر دوش کارفرمایان عاملی برای ایجاد انگیزه بیمه نکردن کارگران توسط کارفرمایان است. رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان این‌که شکایات رسیده از سوی کارگران وارد کمیته‌های حل اختلاف شده و در آنجا رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: در این کمیته‌ها به شکایات کارگران رسیدگی شده و در صورت تخلف مجازات می‌شوند. وی ادامه داد: مشکل اشتغال کشور تنها بیمه شدن یا نشدن کارگر نیست بلکه اصل و ریشه مشکلات فضای کسب و کار باید مورد نقد قرار گیرد زیرا در فضای سالم و منطقی کار، اگر کارفرمایی به کارگر خود نیاز واقعی داشته باشد به هر قیمتی برای حفظ او تلاش می‌کند. احمدی‌زاده با بیان این‌که وزیر کار و امور اجتماعی نیز معتقد است که قوانین دست و پاگیر باید حذف شده و به روابط سنتی بین کارگر و کارفرما باز گردیم، تصریح کرد: موانع موجود بر سر راه کسب و کار باید برداشته شود در غیر این صورت رویه کسب‌وکار فعلی، بیمه نشدن کارگران و هزینه‌های تحمیلی به کارفرمایان همچنان ادامه دارد! وی بیان کرد: بررسی نارسایی‌های قانون کار توسط تشکل‌های کارفرمایی و کارگری به منظور حل این مسائل و مشکلات باید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پایان گفت: اگر هزینه‌های کارفرمایی کاهش یابد، دست کارفرمایان برای پرداخت حقوق کارگری نظیر بیمه و مزایا بازتر است. از این رو ابتدا باید مشکلات کارفرمایی را حل کرد سپس مشکلات کارگری نیز به خودی خود حل می‌شود. | |
دامپزشکان سراسر کشور باید با اتفاق نظر و همدلی مقدمات حضور پررنگ نمایندگان خود را در عرصه های حساس و تصمیم ساز از جمله قوه مقننه فراهم کنند تا با کمک ابزار نظارتی و تصویب قوانین جایگاه رفیع و ارزشمند دامپزشکی در سراسر کشور نهادینه شود.