ترس

امام على علیه السلام : 

اَلشَّجاعَةُ عِزٌّ حاضِرٌ، اَلجُبنُ ذُلٌّ ظاهِرٌ؛ 

شجاعت عزّتى است آماده، ترس ذلّتى است آشکار.

غررالحکم، ج1، ص152، ح572

قوانین حمایتی در عمل بر ضد کارگر هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قوانین حمایتی یک طرفه بر دوش کارفرما باید اصلاح شود، گفت: در حالی که قوانین موجود به ظاهر جایگاه کارگر را در قانون بالا می‌‌برند، اما در واقعیت اینگونه نیست و برعکس به عنوان سدی مقابل رشد جایگاه کارگر عمل می‌کند.
مراد علی منصوری رضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر وزیر کار دولت نهم جرات کرد و وزارت کار را به عنوان متولی اشتغال دانست و در واقعیت تلاش شد این موضوع به سرانجام برسد اما عملا نرخ بیکاری با روش‌های گذشته کاهش نیافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان مجلس به دنبال متولی ایجاد اشتغال در کشور هستند و باید گفت همه وزارتخانه‌ها متولی این موضوع هستند.
منصوری با بیان اینکه نرخ بیکاری اعلام شده در کشور قابل اعتماد نیست، تصریح کرد: همه نمایندگان و سران قوای نظام برای حل مشکل بیکاری وظیفه دارند و نباید به آمارهای موجود بیکاری دل خوش کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد راهکاری رسیدن به اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: باید تعریف شاغل و بیکار در کشور شفاف و نیز تناسب میان شغل و تحصیلات دانشگاهی ایجاد شود تا هر فردی با گرفتن مدرک مدعی گرفتن شغل نباشد.
وی ادامه داد: تعریف واقعی از شغل در کشور برای تعیین نرخ بیکاری ضروری است و باید فکر اساسی راجع به این موضوع شود.
منصوری گفت: در صورتی که وزارت کار در بحث قانون کار نتواند تغییرات و اصلاحی ایجاد کند با وضعیت موجود روند اشتغال نه تنها بهتر نخواهد شد که با مشکل عدیده‌ای مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یک کارفرما به چه دلایلی از نیروی کار بازنشسته استفاده می‌کند، گفت: قانونی وجود ندارد که بتوان با این عمل برخورد کرد و از طرف دیگر کارفرما جرات ندارد جوانی را مشغول به کار کند به این علت که هنگام تعطیلی کار باید حق و حقوق کامل کارگر را بپردازد.
منصوری با اشاره به اینکه در اصلاح قانون کار باید تعامل دوجانبه کارگر و کارفرما در نظر گرفته شود،‌ اظهار داشت: قوانین حمایتی یک طرفه بر دوش کارفرما باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: از یک طرف به ظاهر جایگاه کارگر را در قانون بالا می‌‌برند اما در واقعیت اینگونه نیست و برعکس به عنوان سدی مقابل رشد جایگاه کارگر است و از طرف دیگر قوانین بر دوش کارفرما چنان سنگینی می‌کند که جرات توسعه و ایجاد اشتغال مولد ندارد.
نماینده مجلس هشتم در مورد عملکرد نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اجرای صحیح قانون کار، تصریح کرد: این نظارت‌ها بسیار ضعیف است و در منطقه انتخابی نمایندگان وضعیت کارگران از نظر ایمنی، بهداشت و روابط کار درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین عامل در بازرسی‌ها نیروهای انسانی ماهر است که با کمبود نیرو مواجه هستند و با این شرایط وضعیت مطلوبی وجود ندارد.
منصوری در خصوص اعزام نیرو به خارج تصریح کرد: بنده به همراه وزیر کار در اجلاس سازمان بین‌المللی کار حضور داشته و از نزدیک شاهد پیگیری‌های خوب وزیر بودم، اما تا زمانی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متمرکز و به روز نشود که بتوان کارگر ماهر را آموزش داد نمی‌توان نیروی رقابتی به کشورها اعزام کرد.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سوئیس یک دانش‌آموز پس از ورود به مراحل تحصیلی بالاتر مسیر کار و مهارتش مشخص است.
وی با بیان اینکه دولت در بحث مسکن مهر بسیار موفق عمل کرده است، گفت: علت این موفقیت پای کار بودن همه دستگاه‌هاست نه اینکه برای ایجاد اشتغال یک کارگروه درست شده است که فقط کار معرفی به بانک را دارد.
نماینده مجلس هشتم در مورد اشتغال اتباع خارجی و افزایش روزافزون این افراد در کشور، اظهار داشت: وزارت کار همان کاری را که برای نیروی کار داخلی انجام می‌دهد باید برای نیروی کار خارجی که از قبیل گرفتن مالیات، عوارض، حق بیمه و دیگر محدودیت‌ها انجام دهد.
وی با طرح این سوال که چگونه می‌شود نیروی کار خارجی با ارزان‌ترین قیمت و بدون هیچ هزینه‌ای کار انجام می‌دهد و کارفرما از این نیروی کار استفاده می‌کند، تصریح کرد: چه کسی باید بر این موضوع نظارت کند. مسئول این امر وزارت کار است، اصولا از نیروی کار خارجی در کشورها زمانی استفاده می‌شود که با کمبود نیرو مواجه باشد ولی در کشور برعکس است.

شرایط و دستورالعمل نحوه کار کارمندان در خانه تعیین شد

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با هدف افزایش بهره‌وری،انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی، این آیین نامه را تصویب کردند.
بر اساس این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند.
بر این اساس،‌به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می شود.
معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رئیس، نماینده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی، مدیر واحد و برنامه دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر، مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه، مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی و مدیر واحد متولی فعالیت ترکیب کارگروه اجرایی طرح دورکاری را تشکیل می دهند.

وحدت رویه حقوق بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، با انتقاد از افزایش شش درصدی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی، ضمن بیان اینکه وحدت رویه حقوق بازنشستگان مشمول بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود، خواستار اجرای ماده «96» قانون تامین اجتماعی برای این دسته از بازنشستگان شد.
علی اکبر خبازها در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با انتقاد از این که حقوق بازنشستگان این سازمان برای ایجاد وحدت رویه همچون حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری افزایش یافته است، افزود: در حالی حقوق‌ها شش درصد افزایش یافته که بر اساس ماده «96» قانون تامین اجتماعی این سازمان می‌تواند هر ساله حداقل یک بار حقوق‌ها را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به ماده «41» قانون کار نیز عنوان کرد: بر اساس این قانون برای امسال حقوق کارگران شاغل 15 درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن مزایای جنبی، درصد افزایش حقوق کارگران به 20 درصد می‌رسد، این در حالیست که وزیر رفاه از وحدت رویه‌ای صحبت می‌کند که تنها منحصر به بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود.
رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی دارای قوانین خاص خود است و برای افزایش حقوق‌ها منابعی از دولت دریافت نمی‌شود، تصریح کرد: در این رابطه طومارهای مختلفی از کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال و رایزنی‌های حضوری و تلفنی نیز صورت گرفته است که بر اساس آن بازنشستگان خواستار اجرای ماده «96» قانون تامین اجتماعی هستند.
وی در ادامه این گفت‌وگو از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ـ ذبیحی ـ خواست تا به عنوان متولی تامین اجتماعی در جهت اجرای قانونی که در اختیار دارد، اقدام کند.
خبازها با این گفته که ذبیحی متولی اجرای قانونی است که از سال 54 به تامین اجتماعی تکلیف شده است، به اختصاص سهام 2 هزار و 500 میلیارد تومانی از سوی دولت به تامین اجتماعی اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد: با تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته، مقرر شد تا 2 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب سهام قابل عرضه به بورس به تامین اجتماعی تزریق و با استفاده از آن حقوق بازنشستگان افزایش یابد.
رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ادامه داد: این کار که در سایه تلاش کانون‌های بازنشستگی و دستور رییس جمهور عملی شد و علیرغم ابلاغ این قانون، نیمی از این بودجه پرداخت و حدود یکهزار و500 میلیارد تومان آن هنوز در اختیار تامین اجتماعی قرار نگرفته است، حال آن که اگر قرار است وحدت رویه‌ای برای تامین اجتماعی همچون بازنشستگان کشوری و لشکری اجرایی شود، بهتر است مابقی بودجه‌ای که عنوان شد، به سازمان پرداخت شود.
وی با این گفته که در حالی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شش درصد افزایش یافته است که تنها قیمت شیر خوراکی 40 تا 50 تومان افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: 80 درصد بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اغلب آن‌ها مستاجر هستند.
خبازها اضافه کرد: بازنشستگان خواستار اجرای قانون در پرداخت حقوق حقه خود هستند .
لازم به ذکر است، پیش از این بهروز براتی ـ رییس هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی ـ درباره علت افزایش یکسان حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده بود: افزایش شش درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی و دیگر بازنشستگان بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفته است.
وی همچنین به بند 7 قانون بودجه سال 89 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرده بود: براساس این قانون تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران همه ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برعهده هیات دولت گذاشته شده است.
رییس هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی عنوان کرده بود: ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز افزایش همه مستمری‌های بازنشستگی را منوط به تصویب هیات وزیران و هیات وزیران هم افزایش شش درصدی را تصویب کرده است.
براتی با بیان اینکه افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی و دیگر بازنشستگان همچون سال‌های گذشته بر اساس مصوبات قانونی مجلس صورت گرفته است، تصریح کرده بود: افزایش شش درصدی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان نیز در سال 89 براساس قانون بودجه مصوب نمایندگان ملت در مجلس و با توجه به اختیارات هیات وزیران در دولت تصویب شده است.

عزم تایلند برای تبدیل شدن به قطب تولید فرآورده های حلال

I.T.P: بانوات - Chaiwuti Bannawat - وزیر صنایع تایلند از موسسه ملی این کشور درخواست کرد برای تولید فرآورده های غذایی حلال و افزایش 20 درصدی ارزش صادرات طی 5 سال آینده، برنامه های لازم را تدوین کند.
برای رسیدن به هدف فوق، افزایش بیش از پیش کیفیت، کمیت و بالا بردن قابلیت بازار یابی محصولات، توسعه علمی و افزایش رقابت و تعیین استراتژی صحیح در دستور کار این دولت قرار گرفته است.
در همین خصوص و در اولین اقدام، موسسه ملی مواد غذایی تایلند از آغاز همکاری با وزارتخانه های دیگر از جمله وزارتخانه های کشاورزی و بازرگانی با بودجه ای بالغ بر 4 میلیارد بات ( رقمی در حدود 114 میلیارد تومان ) خبر داد.
شایان ذکر است که تایلند یکی از تولید کنندگان بزرگ گوشت مرغ در آسیاست که اخیرا بازارهای کشورهای اسلامی را نیز هدف قرار داده.